محكمة خنيفرة تُخفض حبس "بودا" إلى سنة نافذة

خفّضت محكمة خنيفرة في جلسة استئنافية لمحاكمة الناشط الحقوقي عبد العالي باحماد، الملقب ب"بودا غسان"، صبيحة الخميس، عقوبته الحبسية من سنتين إلى سنة حبسا نافذا.
ووفق كبير قاشا، وهو ناشط حقوقي متتبع للملف، فإن "هذا المستجد، القاضي بتخفيض العقوبة، غير كاف لجبر الضرر الذي لحق "بودا" وأسرته، لأن المفروض أن يتواجد حاليا بمنزله رفقة أسرته لا في الزنازين الباردة".
وتابع قاشا، في تصريح لهسبريس، أن "محامية "بودا" بخنيفرة تنوي ابتداء من غد الجمعة التقدم لتسجيل النقض، على أمل أن يعانق المعتقل الحرية في أقرب وقت، موازاة مع تفشي "فيروس كورونا"، مع ما يشكله من خطر على صحته وصحته باقي النزلاء".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بخنيفرة قضت، في يناير الماضي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم في حق "بودا"، بعد متابعته في حالة اعتقال منذ دجنبر 2019 بتهمة "إهانة العلم الوطني" و"التحريض على الوحدة الترابية".