أزمة كورونا أم أزمة وثيقة؟

بداية أشكر السيد وزير الداخلية الذي تجاوب مع تحذيراتي، الواردة في الرسالة المستعجلة الموجهة إلى سيادته،، بخصوص المسطرة المحددة للحصول على وثيقة المغادرة الاستثنائية للمنزل؛ فنص في البلاغ ألتعديلي والتوضيحي للبلاغ الأول، على لزوم المواطنين منازلهم، في انتظار عون السلطة الذي سيوزع الوثائق.
لكن بدا جليا من خلال آراء المواطنين، عبر التراب الوطني؛ كما عكستها مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الصحفية الإلكترونية، أن تنزيل هذا التعديل شابته صعوبات جمة، أربكت أرباب الأسر الذين لا مناص من خروجهم من منازلهم للتبضع أو قضاء أغراض أخرى.
في خروجهم الاضطراري، بدون وثيقة، ما يبدوا تكسيرا للحجر الصحي (الاحتباس الأسري)؛ وفي لزومهم المنازل منتظرين الوثيقة التي قد تأتي ولا تأتي، ما يبدوا عبثا ننزه إدارتنا الترابية عنه.
يكمن الخلل في ما نبهت إليه في رسالتي المستعجلة للسيد الوزير؛ والمتمثل في عدم توفر الموارد البشرية الكافية لتنزيل قرار الوزارة؛ إذ عدد الأعوان بالمقاطعات محدود جدا.
هذا الخلل الموضوعي القاهر دفع بأغلب المواطنين الذين لا يلجون الأنترنيت إلى التوجه صوب المقاطعات والتجمهر أمام أبوابها؛ وفي هذا منتهى الخطورة، بل منتهى الاجتهاد في تسريع انتشار الوباء.
كما أن اشتراط توقيع العون المراقب دفع حتى بمن حملوا الوثيقة، إلى التوجه صوب المقاطعات لختمها.
ما هذا الذي يحصل يا ناس؟ ما هذا التنزيل المرتبك لقرارات صحية مصيرية لشعب بأكمله؟
لقد حل هلع الوثيقة محل الهلع من كورونا.
ماذا يعني التصريح بالشرف، إن كان يظل بحاجة إلى توقيع عون السلطة؟
هنا يكمن المشكل، ومن هنا الارتباك المهول.
إن التصريح بالشرف لا يحتاج إلى توقيع العون المراقب، وإلا عد شرفا ناقصا وموضوع ارتياب.
أصرح بشرفي أني غير كاذب في تعبئة وثيقتي هذه؛ وهذا يلزمني قانونيا إذا ثبت للسلطة أني كذبت.
نعم يمكن لرجال الأمن والدرك، أثناء المراقبة في الشوارع والطرقات أن يمهروا بتوقيعهم اليدوي الوثيقة؛ لتأكيد خضوعها للمراقبة.
أما أن أفرض على الناس البحث عن العون ليوقع مسبقا على خروج لم أنفذه بعد؛ فهذا يسير عكس القانون؛ ويعمق أزمة الوباء أكثر.
مرة أخر ألتمس من السيد وزير الداخلية تيسير أمر الوثيقة والمراقبة لتفريق الناس، بدل تجميعهم.
المحاسبة القانونية تكون حينما تصادف المواطن خارج منزله، وليس في جيبه تصريح بالشرف، الذي هو الجوهر في الوثيقة، وليس توقيع العون، وهو استباقي وعلى بياض.
إن الاكتفاء بالتصريح بالشرف يرفع من قدر المواطن ويلزمه؛ في حين أن النظر إلى مواطنته على أنها موضع شك وتحتاج إلى عون يراقبها؛ فهذا ليس من روح الدستور.
وكلي ثقة في حرص السيد وزير الداخلية على جوهر العملية برمتها، المتمثل في الحد من تفشي الوباء، وليس تيسير العدوى بخلق مشاكل إدارية لا معنى لها.
إن الثقة في المواطن، وتقدير شرفه يرفعان من قدره في نفسه، ويجعلانه مسؤولا أكثر، وحريصا على سلامة الجميع؛ أما التبخيس والشك فيدفعان به إلى التحايل.
كما أن التخفيف على الإدارة الترابية يجعلها تتفرغ لما هو أهم من مجرد ختم وثائق، يقوم شرف المرء مقامها.
عليها أن تتفرغ لبلورة خطط لمساعدة الضعفاء ممن فقدوا مصدر عيشهم.
وعليها أن تبث في الناس الطمأنينة والثقة في الدولة وإستراتيجيتها الوبائية.
إن ما شاهدته من حملات أمنية في الشوارع لتنفيذ الحجر الصحي يثير الشفقة، خصوصا على رجال الأمن والقوات المساعدة، الذين يتحركون وسط الجموع بدون أدنى سلاح بيولوجي علمي، وكأنهم ملقحون لا خوف عليهم.
لا نريد أن يهلك أحد لا من المواطنين ولا من حماة الأمن ورجال الصحة.
حصنوا الجميع بيولوجيا؛ وهذا في حد ذاته درس للمواطنين الذين لم يفهموا بعد كل عقابيل هذا الوباء الفناء على الوطن.