مطالبة بتعليق سداد القروض الصغرى للأسر المغربية

قالت جمعية "أطاك المغرب" إن قرار تعليق سداد قروض المقاولات وإعفاءها من المتأخرات الذي اتخذته لجنة اليقظة الاستراتيجية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، "يجب أن يشمل القروض الصغرى ومديونية الأسر".
وأوردت أطاك المغرب أن "الأسر المغربية ترزح تحت نير مديونية بنكية طويلة الأمد لتضمن سكناً اقتصادياً وتلبي حداً أدنى من حاجياتها. ومع أزمة كورونا، ستزداد صعوباتها في تسديد ديونها، وسيزداد عليها ضغط مؤسسات الأبناك وقروض الاستهلاك والقروض الصغرى".
وذكرت الجمعية، في مقال نشرته على موقعها، أن الأسر المغربية في ظل إعلان حالة الطوارئ الصحية لمنع انتشار كورونا، وارتفاع أسعار المواد والخدمات الضرورية، تواجه تدهوراً في أوضاعها بفعل فقدان الشغل الذي سيطال جزءاً كبيراً من الأجراء والأجيرات في القطاعات الإنتاجية.
وستطال الأزمة أيضاً، حسب الجمعية التي تنشط ضد آلية الديون واتفاقيات التبادل الحر، القطاع غير المهيكل الذي يوظف حوالي 2,4 ملايين شخص يشكلون 36 في المائة من العاملين بالمغرب، كما ستزداد تحملات الأسر بخصوص حماية صحتها من الوباء وتعليم أبنائها وضمان سكن لائق التي تغطيها أساساً عبر الاستدانة.
وأشارت الجمعية إلى أن "المديونية البنكية للأسر ما فتئت ترتفع في السنوات الأخيرة لتصل مع نهاية سنة 2018 إلى 342 مليار درهم، ممثلة بذلك حوالي 31 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويتشكل الجزء الكبير من هذه المديونية من قروض السكن بنسبة 64 في المائة، أكثر من نصفها تتجاوز مدته 20 سنة".
وبحسب مُعطيات الجمعية، فإن "غالبية الذين يُعانون من عبء القروض هم الموظفون والعمال، حيث تمتص نفقات هذه القروض أكثر من 40 في المائة من دخلهم الذي يقل بالنسبة لثلثهم عن 4000 درهم في الشهر".
وبالإضافة إلى ما سبق، لفتت الجمعية أيضاً إلى أن قروض الاستهلاك تُمثل 36 في المائة من مديونية الأسر، وتتراوح مدة حوالي نصفها بين 5 و7 سنوات، إضافة إلى القروض الصغرى التي تهم أساساً الشرائح الفقيرة، والنساء منها بالخصوص، والتي بلغ عدد زبائنها حوالي 890 ألفا مع نهاية 2018.
ويتخوف العاملون في قطاع القروض الصغرى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، بالنظر إلى كونهم مضطرين للتواصل مع الزبناء من أجل تسديد الأقساط بناءً على تعليمات إدارتهم، من خطر الإصابة لديهم بالفيروس.