"بنك المغرب" يستعرض الآثار الوخيمة لكورونا على اقتصاد المملكة

قال بنك المغرب إنه من الصعب تحديد حجم تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على النمو الاقتصادي للمملكة، خلال السنة الجارية؛ لأن الأمور تتغير بسرعة كبيرة.
وذكر البنك المركزي، في تصريحات لهسبريس عبر البريد الإلكتروني، أن إغلاق المقاهي والمطاعم مثال عما يُمكن تصوره حول هذه التداعيات.
وأشار بنك المغرب قائلاً: "من المؤكد أن إجراء إغلاق المقاهي والمطاعم ضروري لاحتواء انتشار الفيروس؛ لكن التأثير من حيث المناصب والقيمة المضافة على القطاعات المعنية كبير".
وينضاف إلى هذا التأثير الانخفاض الحاد في النشاط في البلدان الشريكة للمغرب، خاصة في منطقة اليورو التي تضررت بشدة من الوباء.
وسيترتب عما سلف ذكره، وفق بنك المغرب، انخفاض في الطلب الخارجي والسياحة والصادرات وتحويلات الجالية والاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.
أما فيما يخص الحصاد الفلاحي، فإن بيانات بنك المغرب حول التساقطات المطرية والغطاء النباتي إلى غاية العاشر من الشهر الجاري تشير إلى محصول حبوب ضعيف خلال الموسم الجاري.
ويتوقع بنك المغرب محصول حبوب لن يتجاوز 40 مليون قنطار مقابل 52 مليونا في سنة 2019 و79,6 ملايين في المتوسط على مدى الخمس سنوات الماضية التي عرفت تساقطات مطرية ضعيفة.
لكن ما يثير القلق لدى بنك المغرب هو أنه مع توالي عامين متتالين من الظروف المناخية غير المواتية أصبح مخزون المياه قليلاً، بحيث كان معدل ملء السدود في 19 مارس 2020 في حدود 46,1 في المائة، مقابل 61,9 في المائة قبل سنة، ولذلك من المرجح أن تطرح إشكالية توفر المياه للاستهلاك المنزلي بشكل حاد.
وكان الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب خلال السنة الجارية قد توقع أن يستقر النمو خلال السنة الجارية في حدود 2.3 في المائة نتيجة التأثير المزدوج للظروف المناخية غير الملائمة وانتشار فيروس "كورونا" المستجد على الصعيد الدولي، لكن الرقم قد تتم مراجعته إذا ما استمر الأمر أشهراً عديدة.
وقد دفعت هذه الظروف البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، ولا يستبعد أن يجتمع مجلسه مستقبلاً بشكل استثنائي في حالة استدعى الأمر قرارات لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف آثار "كورونا" المستجد والجفاف.