في عز أزمة جائحة فيروس "كورونا المستجد"، استبشر عدد من الفلاحين بالمغرب خيراً بعد التساقطات المطرية التي عرفتها البلاد خلال الأسبوع الجاري بنسب متفاوتة، في ظل موسم فلاحي متوسط نسبياً. وسجل الموسم الفلاحي الحالي تأخراً كبيراً في التساقطات المطرية، بحيث لم تشهد البلاد خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين أي تساقطات كبيرة؛ وهو ما جعل التوقعات بخصوص محصول الحبوب تصل إلى 40 مليون قنطار. لكن الأمل عاد، من جديد، خلال الأسبوع الجاري إلى نفوس عدد من الفلاحين؛ فقد سجلت عدد من المناطق تساقطات مطرية مهمة سيكون لها أثر على الغطاء النباتي بشكل عام والزراعات الخريفية والأشجار المثمرة. وسجّلت بعض القمم الجبلية تساقطات ثلجية مهمة، وهو من شأنه أن يُحسن الغطاء النباتي بالمراعي الجبلية ووضعية الفرشة المائية، ناهيك عن الرفع من مخزون السدود التي ما زالت تعرف نسبة ملء ضعيفة مقارنة بالسنة الماضية. وحسب إفادات عدد من الفلاحين من منطقة الأطلس المتوسط، فقد خلفت التساقطات المطرية ارتياحاً لدى الفلاحين، وقالوا إنها ستنقذ عدداً من الزراعات والأشجار المثمرة وبعض الخضروات والأعشاب، وسيكون لها أثر إيجابي على المواشي والمياه الصالحة للشرب. ويُعوّل الفلاحون على أمطار شهر مارس الحاسمة لما لها من وقع على الزراعات الخريفية والمراعي، كما أنها تشجع الفلاحين على عملية الصيانة، وتغدي الفرشة المائية والمخزون المائي في السدود والمياه الجوفية. في المقابل، توجد مناطق أخرى تضررت زراعاتها بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين؛ وهو ما دفع وزارة الفلاحة إلى توزيع الشعير المدعم على مربيي الماشية بسعر محدد يبلغ درهمين للكيلوغرام، على أن تغطي الدولة الفرق مع سعر السوق، وهو ما سيكون له تأثير على استقرار أثمنة الأعلاف والماشية. وعلى الرغم من أن المغرب عمل، خلال العقد الماضي، على تخفيف الزراعات المعتمدة على التساقطات المطرية؛ فإن المواسم الفلاحية التي تسجل ضعفاً في الأمطار يكون له أثر على نسبة النمو نظراً لتضرر العالم القروي، حيث تستمر الزراعات المعيشية التقليدية. وتشير توقعات بنك المغرب إلى أن نسبة النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية لن تتجاوز 2,3 في المائة، نتيجة التأثير المزدوج للظروف المناخية غير الملائمة وانتشار داء "كوفيد 19" على الصعيد الدولي. وتبقى توقعات بنك المغرب الجديدة أكثر تفاؤلاً؛ فالمركز المغربي للظرفية أشار، في معطيات حديثة صادرة عنه، إلى أن النمو لن يتجاوز 0,8 في المائة خلال سنة 2020، التي كانت حكومة سعد الدين العثماني تعوّل أن تسجل فيها 3,7 في المائة.
