إلى نقابة الإتحاد الاشتراكي: ليس بالكذب والتحريض تنال ثقة الموظفين

تحت عنوان "نقابة العدالة والتنمية تتصرف كوصية على وزارة السكنى"، وفي محاولة استباقية للإيقاع بين الوزير الجديد والعمل النقابي الجاد وكذا للتغطية على واقع إنهيار متواصل مزال يلاحق القطاع النقابي المقرب من الإتحاد الإشتراكي بسبب فقده لثقة مناضليه وعوم الموظفين، كنبت جريدة الإتحاد على صدر صفحتها الأولى يوم الجمعة 27 يناير 2012 مقالا إخباريا يتضمن مغالطات وأكاذيب ويفوح بالحقد الإيديلوجي والإسفاف السياسي بفعل إشارات التحريض الواضحة ضد نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي أثبتت جدارتها في مقاومة الفساد والاستبداد ونيل ثقة الموظفين بقطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
في ضرب صارخ للمهنية سقط محررو الجريدة ومسؤولوها ضحية ممارسة مشينة لنقابيين فاسدين متسترين بالانتماء إلى النقابة المقربة من الإتحاد الإشتراكي للتغطية على عجزهم وفسادهم. وللبحث عن مبرر بعيد عن المواقف المخزية والبيانات المفجعة التي كانوا يوقعونها تحت الطلب للطعن في ظهر الموظفين كما كان الشأن بخصوص ملف إسكان الموظفين وملف مستخدمي العمران.
لقد افترى النقابيون الفاشلون المحسوبين على الفدرالية الديمقراطية للشغل بالوكالة الحضرية لمكناس على نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب مراسلتها جميع مدراء الوكالات الحضرية لمطالبتهم بعقد لقاء تواصلي مع الموظفين داخل مقرات العمل وفي داخل أوقات العمل في استغلال ضد القانون والأعراف لمنصب رئاسة الحكومة .
ونسي عتاة المناضلين أن ممارسة الحق النقابي ليس مجرد حق وواجب وإنما ارتقع بفعل الإصلاحات الدستورية إلى مؤشر من مؤشرات الحكامة الجدية والشراكة الفعلية بين أطراف العملية الإنتاجية ومن ثمة فلقاء النقابات مع أعضائها والمتعاطفين معها لم يكن تهمة حتى يتم التجني عليه بهذه الصورة الواردة في المقال وعند البحث في أرشيف الجريدة سنعثر عن مقالات تعتبر خير رد على ما جاء فيه من جهة الانحياز إلى الدفاع على حق النقابات في استثمار القاعات العمومية والتواصل مع قواعدها.
الجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب لا تحتاج إلى ننفي ما ورد في المقال المنشور بجريدة الإتحاد الإشتراكي من افتراءات جملة وتفصيلا لكن مؤاخذتها للجريدة ثابتة خصوصا بعد السقوط المهني المخل بشرف وقواعد المهنة من جراء عدم تحققها مما ينشر وعدم أخذها لوجهة النظر المخالفة .
وفي هذا الصدد يمكن تقديم التوضيحات التالية:
- ليس بالإفتراء والإرجاف يمكن تحصين النقابات المفلسة وإقناع مناضليها بعدم مغادرتها ومقامة جاذبية العمل النقابي الجاد الذي يخترق قلوب الموظفين وينافس على ثقتهم وإنما المطلوب وب‘لحاح هو القطع مع تراكمات الفساد وسوء التقدير في المواقف التي تفقد المصداقية وتنمي الشكوك.
- إذا كان شرفاء الموظفين ونزهاء المناضلين اختاروا الانضمام فرديا وجماعيا إلى نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب كما جرى في عدد من شركات العمران وفي الوكالات الحضرية فهذا لا يعكس سوى ما عبرت عنه الإرادة الشعبية التي رفعت ألوية الإصلاح والتغيير وعاقبت الفاشلين والفاسدين وتحولت عمن خذلوها من بعض النقابات التي عجزن عن تقويم سلوكات ومواقف مريبة لبعض مناضليها وما ينبغي التأكيد عليه هو أن المصادر التي أحال عليها المقال المنشور إنا تدشن بهذه المسلكية لمنافسة غير شريفة توظف الكذب والتحريض ضد نقابة مناضلة ما زالت المعانات والمظالم التي تعرضت إليها من في المرحلة السابقة بمباركة من بعض النقابيين لم تنته بعد.
- إن واقعة مكناس التي جرى تعميمها كذبا وبهتانا على جميع الوكالات الحضرية (وهنا نتحدى الجريدة أن تنشر هذه المراسلة الموجهة إلى جميع مدراء الوكالات الحضرية ) إنما تعبر بوضوح عن ضيق أفق الواقفين وراء هذه الأخبار الزائفة حتى لا نقول محرر المقال الذي لم يكلف نفسه التحقق أو اخذ راي من يستعدفهم بمقاله ونخشى ان يسقطهم العمى افديلوجي وممارسة المعارضة باي شيء في ما كان يمارسه رجالات إدريس البصري من أدوار قذرة في محاصرة العمل النقابي الجاد وتخويف المستخدمين والحلول محل الإدارات البائدة في محاربة العمل النقابي بدفوعات سخيفة وواهية من قبيل "مقرات العمل" و"أوقات العمل" زغذا كان الإصطفاف مع الإدارة ضد الموظفين قد ساهم في الزضع الذي ىلت غليه هذه النقابة فإننا نخشى إذا ما تواصلت مثل هذه السلوكات الرعناء في محاربة العمل النقابي والإمعان في محاولة منع إطار نقابي ممثل في القطاع من عقد اجتماع مع مناضليه ومتعاطفيه أن تختفي هذه النقابة في من القطاع وهو ما لا نتمناه؛
- أن إقحام منصب رئيس الحكومة في المقال، لا يعدو أن كونه مزايدة رخيصة واستغلال فج لمهنة وشرف الصحافة في تنافس نقابي يفترض أن يتحاكم إلى قواعد الديمقراطية والشفافية والنزاهة الفكربة وفي هذا الصدد أن الإتحاد الوطني إذا ما ما انحرف عن مسلكياتنا النضالية وتواطأ معه رئيس الحكومة في هذا الإنحراف لا قدر الله فستكون وجهتنا بوصفنا جددا ولا نتوفر على الخبرة الكافية في طرق وكيفيات ممارسة هذا الاستغلال هي أولائك الذين راكموا خبرات معتبرة في توظيف واستغلال النفوذ في الوزارات والمؤسسات والإدارات العمومية التي كانوا يتولون تسييرها لخلق نقابات موالية من الصفر وللتدخل المسبق في الانتخابات المهنية ليس لحصول نقاباتهم المقربة على أغلبية مخدومة ولكن لمنع حصول نقابات يخشون مواقفها من الحصول على التمثيلية وعلى كل حال ففضائح آخر الإشراف انتخابات مهنية ليس عنا ببعيد ومن كانت بيته من زجاج لا يمكن أن يلقي الناس بالحجارة؟
- لقد فهمنا أن تتضايق نقابة تقودها ممارسات بعض "مناضليها" إلى الإفلاس والاختفاء من القطاع من صعود نقابة أثبتت أهليتها للدفاع عن مصالح الموظفين عبر النضالات القوية وليس بالبيانات الثادرة عن "لقاءات الكسكس" لكن الذي لم نفهمه هو أن تقفز جريدة الإتحاد الاشتراكي إلى أدعاء استغلال منصب رئيس الحكومة وتقحم حزب العدالة والتنمية في موضوع نقابي صرف. والسؤال هو هل بهذه بمثل هذه السلوكات ستبشرنا المعارضة المعارضة العتيدة.
- أما الحديث عن استحقاقات اللجان الثنائية فما زال الحديث عن نتائجها سابق عن أوانه ونرجو أن لا تقع جريدة الإتحاد الاشتراكي في خرق القانون بقيامها بحملة سابقة لأوانها.
وفي الأخير قد يتفهم أن تنتفض النقابة المقربة من جريدة الإتحاد الاشتراكي على إثر فقدانها لعدد كبير من مكاتبها خصوصا في شركات العمران والمفتشيات الجهوية والوكالات الحضرية لكن ما لا نقبله هو أن توجه هذه الإنتفاضة إلى العنوان الخطأ وفي الوقت الضائع وأملنا أن يتم الإنكباب في إطار نقد ذاتي وموضوعي يفضي إلى تطهير العمل النقابي من الطفيلين والسماسرة الذين خذلوا المناضلين والقواعد قبل أن يخذلوا عموم الموظفين بمواقفهم المريبة والمنحازة في كثير من الملفات الحيوية إلى الإدارات عندما تقرر أن تهضم الحقوق المشروعة للشغيلة.
*الكاتب العام للجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة