في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأسر المغربية من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني أن تستجيب لنداءاتها بإعفائها من أداء الأقساط الشهرية الخاصة بشهر أبريل، وأن تصلح ما عبرت عنه من جشع حينما طالبت رئيس الحكومة بالاستفادة من صندوق تدبير ومواجهة جائحة “كورونا” وتمتيعهم بالإعفاءات الضريبية؛ دعت رابطة التعليم الخاص الآباء إلى تفهم ما أسمته ب”أهمية الاستمرارية في توفير الموارد الخاصة بتدبير متطلبات عمل المؤسسات التربوية”. وقالت الرابطة في بيان لها، توصل “الأول” بنسخة منه، إنها “تحيي بتقدير عال جميع الأسر التي أبدت تعاونها وتفهمها للظروف الصعبة التي يمر منها القطاع”. وأضافت أنها قررت “الحفاظ على التزاماتها مع جميع العاملين بقطاع التعليم الخصوصي، وضمان استقرارهم تماشيا مع نداء الفريق الدولي الذي يحدد أنه لا يمكن أن نتذرع بهذه الأزمة لتخفيض المعايير والقواعد، أو لإهمال حقوق العمل، ويجب الحفاظ على رواتب ومستحقات الأطر التربوية والقائمين على توفير الخدمات”. كما تحدثت ضمن بيانها عن “وضع الإنصاف وتكافؤ الفرص في صميم الحلول التربوية والتعليمية المقدمة لجميع المتدخلين خلال هذه المرحلة، من أجل مواكبة الإجراءات المستجدة التي تخص التدريس عن بعد، وذلك بتوفير الظروف المناسبة للعمل والأدوات والوسائل التقنية اللازمة لتمكين التلاميذ من مسايرة الدراسة عبر الأقسام الافتراضية التي هيأت لها الوزارة”. في السياق ذاته، ناشدت الرابطة جميع شركاء قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم الخصوصي بصفة أخص بتحمل مسؤولياتهم الكاملة لضمان استمرار العملية التعليمية التربوية عن بعد خلال هذه الفترة الحرجة، وضمان الدعم و الاحترام الواجبين للمدرسة المغربية وأطرها التربوية والحفاظ على تماسكها الاجتماعي لتخطي صعوبة المرحلة.
