"ترانسبارنسي" تدعو الحكومات إلى الشفافية في تدبير "صناديق كورونا"

دعت منظمة الشفافية الدولية، الخميس، الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى اعتماد توصيات عاجلة وعملية لمنع تقويض الفساد لجهود مكافحة "كوفيد – 19".
وأصدرت فروع "ترانسبارنسي" في كل من المغرب والبحرين والأردن والكويت ولبنان وفلسطين وتونس توصيات إلى الحكومات لاعتماد الشفافية في إطار تدبير الأموال المرتبطة بصناديق كورونا، من قبيل المشتريات العامة وإدارة صناديق التبرعات من القطاع الخاص والأفراد الأغنياء.
وقالت كندة حتر، المستشارة الإقليمية لمنظمة الشفافية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "الحكومات في جميع أنحاء المنطقة قامت بإعلان حالات الطوارئ المختلفة لمعالجة الوباء وتأثيره على الأشخاص الأكثر ضعفاً".
وأضافت المسؤولة: "نرحب بالسرعة التي استجابت بها الحكومات، ولكن ما لم يتم اعتماد تدابير مكافحة الفساد خلال هذه الأزمة فإنه سيزهق الأرواح ويبطئ الانتعاش الاقتصادي".
وشددت التوصيات الدولية على ضرورة إنشاء أو تخصيص مواقع إلكترونية لتوفير معلومات عن المشتريات العامة والعطاءات للتخفيف من الغموض في المشتريات ومنح العقود؛ والتأكد من أن أسماء المالكين المستفيدين والمساهمين في الشركات الممنوحة للعقود متاحة للجمهور ويمكن الوصول إليها؛ وتوفير خطوط للشكاوى للإبلاغ عن الفساد والانتهاكات، وتنفيذ القوانين والإجراءات ضد الفاعلين الفاسدين مع توفير حماية للمبلغين والشهود.
ونبهت ترانسبارنسي الحكومات إلى ضرورة اعتماد الشفافية في مجال إدارة أموال التبرعات الخاصة، مشيرة إلى ضرورة تولي سلطة رسمية واحدة مسؤولية احتساب التبرعات وتنفيذ إستراتيجية إدارية واضحة لاستخدامها؛ ونشر قيمة التبرعات مع أسماء المتبرعين من خلال موقع إلكتروني رسمي على الشبكة العنكبوتية؛ ووضع إجراءات شفافة في عملية توزيع المساعدات على العاطلين عن العمل أو المشاريع الصغيرة بما يضمن العدالة والشفافية.
وأوضحت منظمة الشفافية الدولية أنه "خلال حالات الطوارئ، غالبًا ما تلغي الحاجة إلى التحرك السريع الحاجة إلى معايير الرقابة، وبالتالي تؤدي إلى تفاقم مخاطر الفساد"، وزادت أنه "من خلال ضمان عدم تحويل الموارد المخصصة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً إلى جيوب الفاسدين فإن تطبيق معايير الشفافية والمساءلة سينقذ الأرواح".
وطالبت الفروع الوطنية للشفافية الدولية "جميع شركاء المصلحة بعدم استغلال الأزمة الحالية لممارسة تضييق على المكتسبات الوطنية من الحريات العامة وحقوق الإنسان وحق المواطنين في المراقبة والمساءلة، لاسيما من خلال الممارسة الفعالة للحق في الوصول إلى المعلومات حسب التزامات الدول الوطنية والدولية".