استطلاع يقيس الفساد في المغرب .. الحكومة أكثر تورطا والأمن أقل

كشفت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي" عن نتائج استطلاع بخصوص مقياس الفساد العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لسنة 2019، مشيرا إلى أن 53 في المائة من المغاربة يرون أن الفساد قد تفاقم خلال ال12 شهرا الماضية.
ويستند هذا الاستطلاع الواسع على آراء مواطنين بشأن الفساد وتجاربهم المباشرة مع الرشوة في ستة بلدان في المنطقة، من ضمنها المغرب، خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وغشت 2018 في شمال إفريقيا والفترة الممتدة بين غشت وأكتوبر 2019 في الشرق الأوسط.
وشارك في استطلاع الرأي 6600 مواطن من الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس.
وخلص الاستطلاع إلى أن 74 في المائة من المغاربة يرون أن أداء الحكومة المغربية ضعيف في مجال مكافحة الفساد، بينما 39 في المائة من المغاربة يرون أن المواطنين العاديين قادرون على التأثير على مكافحة الفساد.
وبيّنت عينات الاستطلاع معطيات مثيرة عن مؤسسات الدولة والمؤسسات المنتخبة، حيث كشف التقرير أن 39 في المائة من المغاربة المستجوبين يرون أن الأشخاص الذين يعملون في مؤسسة رئيس الحكومة متورطون في الفساد.
وحسب النتائج ذاتها، فإن 41 في المائة من المغاربة يعتقدون أن أعضاء البرلمان متورطون في الفساد، بينما تصل النسبة إلى الموظفين الحكوميين إلى 37 في المائة، و38 في المائة بالنسبة إلى الموظفين الحكوميين على المستوى المحلي.
المتورطون في الفساد بدرجة أقل، وفق التقرير ذاته، جاء في قطاع الشرطة بنسبة 24 في المائة، ثم بنسبة 26 في المائة بالنسبة للقضاة والموظفين القضائيين. ولم يستثن التورط في الفساد الزعماء الدينيين في المغرب بنسبة بلغت 11 في المائة، والمنظمات غير الحكومية بنسبة 22 في المائة، ثم مديري الأعمال بنسبة 28 في المائة، والزعماء التقليديين بنسبة 21 في المائة.
وبلغت معدلات الرشوة، استنادا إلى الأشخاص الذين تلقوا خدمات من المصالح الحكومية خلال ال12 شهرا الماضية في المغرب، ما مجموعه 31 في المائة. وتصدرت المستشفيات العامة والمراكز الصحية القائمة ب32 في المائة، يليها جهاز الشرطة ب31 في المائة، ثم خدمات إسناد وثائق الهوية بنسبة 18 في المائة، والمرافق العامة بنسبة 13 في المائة، وأيضا في المدارس العمومية بنسبة 6 في المائة.
وقالت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي" إن "غياب الإرادة السياسية وضعف المساءلة وتدني مستوى الحوكمة في المغرب يتسبب في تفشي الفساد الممنهج. وفي مطلع هذه السنة، رد المواطنون على ذلك باحتجاجات امتدت على نطاق واسع".
وأضاف التقرير أن "التعامل مع قضايا الفساد كشف فجوة بين الوعود التي يقطعها القادة وبين عملهم على أرض الواقع"، مشيرا إلى أنه "وفق نتائج مقياس الفساد العالمي يرى مواطن مغربي من بين أربعة مواطنين أن معظم القضاة وموظفي القضاء والشرطة أو كلهم متورطون في الفساد".
وأوضح المصدر ذاته أنه بالنظر إلى القضايا التي "تجاهلتها السلطات وبعض الإجراءات القضائية التي طالت بسبب غياب الحماس في صفوف النواب العامين، لا غرابة في أن ترى أغلبية ساحقة من المواطنين (74 في المائة) أن الحكومة لا تبذل جهدا كافيا للتصدي للفساد وفي أن يعرب 47 في المائة منهم عن عدم رضاهم عن مستوى الديمقراطية في بلدهم"، وفق التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي".