بوليف: الحكومة التزمت بمعالجة مشكل البطالة وفق مقاربة جديدة

قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الحكومة التزمت بمعالجة مشكل البطالة باعتماد مجموعة من الإجراءات ووفق مقاربة جديدة.
وأوضح الوزير، مساء أمس الثلاثاء خلال مشاركته إلى جانب ممثلي أحزاب سياسية وهيئات اقتصادية، في برنامج "قضايا وآراء" الذي تبثه القناة الأولى، إن معضلة التشغيل، التي أفرد لها البرنامج الحكومي إجراءات خاصة، تشكل "عقدة يتعين الاشتغال عليها بعقلية جديدة".
وأضاف الوزير أن الحكومة ملتزمة بمعالجة مشكل التشغيل وفق مقاربة تشاركية جديدة مبنية بشكل خاص على تشجيع الاستثمار ومحاربة الفساد واعتماد الحكامة الجيدة والشفافية، مجددا التأكيد على أن الحكومة التزمت كذلك بمحاربة الفساد "ولذلك يتعين مساعدتها" في هذا النهج.
وفي سياق متصل، اعتبر أن إدماج كل الشباب في الوظيفة العمومية أمر غير ناجع، بيد أن الحكومة ستحرص بالمقابل على منح المناصب المتوفرة في القطاعات العمومية بناء على الاستحقاق.
وذكر ببعض الإجراءات الواردة في البرنامج الحكومي والهادفة إلى التقليص من نسبة البطالة، وتسهيل عملية الولوج إلى عالم الشغل بالقطاع الخاص، فضلا عن تشجيع إحداث مقاولات.
ولفت إلى أن واقع الحال يظهر أن توسيع مجال التشغيل مرتبط بعدة مجالات أخرى، منها اعتماد مبدأ الحكامة الجيدة، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، وملاءمة التكوين مع سوق الشغل.
وفي الاتجاه نفسه أبرز عبد السلام الصديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن موضوع التشغيل لا يمكن فصله عن الحكامة والنمو والاستثمار وتحفيز الطلب الداخلي، مشيرا إلى أهمية تأهيل الشباب من حاملي الشهادات لتسهيل ولوجهم عالم الشغل، في إطار عملية تأهيل 50 ألف شاب سنويا.
أما حماد قسال عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد أكد أن المهن الجديدة (المحاسبة والأوفشورينغ مثلا) تحتاج إلى أطر كفأة غير متوفرة، لذلك دعا إلى ربط عمليات التكوين بالتشغيل، لأن القطاع الخاص في أمس الحاجة إلى موارد بشرية مؤهلة.
ومن جانبه، شدد محمد العشاري نائب الأمين العام للحزب العمالي، على ضرورة ابتكار الحلول واستغلال كل الإمكانيات لمواجهة معضلة البطالة، موضحا أن كل الحلول يتعين أن تنبني على مرتكزات.
وقال، في معرض تطرقه للجانب المتعلق بإحداث المقاولات كسبيل لمواجهة البطالة، "المشكل ليس في خلق مقاولات ولكن في ديمومتها واستمراريتها".
ومن جهته أبرز محمد النحيلي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، أن استرجاع الثقة في القطاع الخاص لكي يقوم بدوره في التقليص من البطالة، يتوقف على احترام القوانين حتى يتشجع الشباب على الإقبال عليه. وشدد في هذا السياق على ضرورة احترام قانون الشغل بالمقاولة والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبدوره ركز عبد الحفيظ فهمي مدير المركز المغربي لدراسات التشغيل، على ضرورة إنجاز دراسات دقيقة لكل الإجراءات في مجال التشغيل قبل تطبيقها، فضلا عن تأطير الشباب وإقناعهم بجدوى البرامج الموضوعة رهن إشارتهم.
وكانت شهادات لعدد من المواطنين، قدمت في مستهل البرنامج، قد ألحت بشكل خاص على ضرورة تحقيق ما ورد في البرنامج الحكومي، مع منح الوقت الكافي للحكومة حتى تفي بالتزاماتها.