بوليف: الحكومة ملتزمة بتعهداتها بعيدا عن تسويق الحلم والوهم

قال إنها ستجعل من محاربة الفساد رأس الحربة..

قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الحكومة التزمت بمحاربة الفساد، وسوف تجعل منه رأس الحربة، في عملها السياسي، داعيا الجميع إلى مساندتها في هذا السياق،لمواجهة الكثير من التحديات، ومنها التشغيل وإصلاح القضاء.
وأعطى الوزير مثالا على ذلك، بقضية توقيف قاض بمدينة طنجة،بشبهة الرشوة،التي أثارت مجموعة من ردود الأفعال،مؤكدا أن الكل يجب أن ينخرط في محاربة الفساد الذي ينخر الكثير من القطاعات، موجها النداء إلى المعارضة لدعم الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأكد بولفيف، لدى مشاركته ليلة أمس في برنامج " قضايا وأراء" على شاشة القناة التلفزيونية " الأولى"، في حلقة مخصصة لموضوع "البرنامج الحكومي والآليات المقترحة من أجل بناء اقتصاد قوي وتنافسي قادر على تحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص للشغل وتحقيق الكرامة للمواطنين"، التزام الحكومة بكل تعهداتها، "بعيدا عن تسويق الحلم والوهم"،ملحا على الحفاظ على الأمل لدى المواطنين، والدفع به نحو التحقيق،وإعطائه الفرصة،لأنه إذا لم ينجح فقد يكون هناك احتمال ليدخل البلد في متاهات أخرى، على غرار بعض البلدان الأخرى.
وألح على أهمية الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام،عبر المقاربة التشاركية كآلية لمعالجة الكثير من الإشكاليات،واعترف بان "الوضعية ليست سهلة،" وليست هناك حلول سحرية"مشددا على مسألة ترسيخ الثقة لدى المستثمر الوطني والأجنبي، وقال إن هذه الثقة المصحوبة بالأمل موجودة في الشارع، ولدى الرأي العام، ويجب استغلالها إيجابيا، وهذا ما يفرض على الحكومة التحرك بسرعة للاستجابة للكثير من الانتظارات،عبر انطلاقة العديد من المشاريع.
وأبرز الوزير أن إشكالية التشغيل لاينبغي معالجتها ب"العقلية القديمة"،قائلا "إن الإشكال يجب طرحه في العمق"، على مستوى التعاطي مع هذا الملف، مؤكدا في نفس الوقت احترام الحكومة لتعهداتها والتزاماتها في هذا الشأن، بقوله" الحكومة لاتتراجع عن عهودها."
وانتقد المشاركون في البرنامج بعض العراقيل التي تعوق الاستثمار، وتحد بالتالي من فرص النمو ، ومن فسح المجال للتشغيل،وهو ماعبر عنه حماد قسال، من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتعدد المخاطبين وتعقيد المساطر،وبعضها غير واضح،داعيا إلى تبسيطها وتوحيد المخاطب، وإعادة الثقة في الإنتاج الوطني، وربط التشغيل بالتكوين،لتسهيل المأمورية على المستثمر.
وبدوره أكد عبد السلام الصديقي،عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، الأهمية التي تكتسيها إعادة الثقة إلى المستثمر الوطني والأجنبي، خاصة في هذه المرحلة الجديدة التي دخلها المغرب،بحكومة لها سند شعبي، وتطمح للرفع من نسبة النمو،وتتوفر على برنامج حكومي يتضمن العديد من الإجراءات التي تخص قطاع التشغيل.
ودعا الصديقي إلى تأهيل المنظومة التربوية في التعليم، وإصلاح نظام التكوين ليستجيب لحاجيات التشغيل، وخاصة في القطاع الخاص، مشددا على ضمان "الشغل اللائق الذي يضمن وحده كرامة المواطن"،وقال إن ستين في المائة من السكان النشيطين، لاتحترم حقوقهم في التشغيل.
وتطرق محمد العشاري، نائب الأمين العام للحزب العمالي،إلى الفساد كواقع في المغرب، وقال " الفساد يجب أن يرحل"،مضيفا أن لرئيس الحكومة مايكفي من الصلاحيات لمواجهته،الأمر الذي يفرض عليه تحمل مسؤوليته في هذا الصدد، والوفاء بما تعهد به في هذا الصدد .
وبعد أن دعا إلى الالتزام بمنطق الواقع،عبر العشاري عن خشيته مما أسماه ب" تسويق الحلم والوهم" من لدن الحكومة حتى لا تخفي في القادم من الأيام إخفاقها وراء الإكراهات وغياب الانسجام بين مكوناتها.
وكشف محمد النحيلي من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، عما يعرفه القطاع العمومي من اختلالات،واصفا إياه بأنه ليس جنة، فهناك الكثير من المشاكل التي تخنقه سواء في الجماعات المحلية أو الصحة او التعليم.
وأوضح أن المطلوب من الحكومة حلولا عملية لهذه القضايا من خلال اتخاذ إجراءات جريئة في هذا المجال،ليرتبط القول بالفعل، والفعل بالمحاسبة.ودعا إلى احترام جميع مقتضيات قانون الشغل،"فهناك حراس أمن ومنظفون ومنظفات ضمن الشركات الخاصة، لايتوفرون على الحد الأدنى للأجور، ويتعين توفير كافة الضمانات لهم."
وقال عبد الحفيظ فهمي، مدير المركز المغربي لدراسات التشغيل، إن لديه 150 اقتراحا وبديلا، ضمن مجموعة من التصورات، لعرضها على الحكومة في إطار المقاربة التشاركية، مشيرا كذلك إلى أن هناك نظرية إسمها الميم، تربط بين المدرسة كمنتج للمعرفة، والمقاولة كفضاء للتشغيل، والمستهلك كمحفز على دعم الإنتاج الوطني.
كما دعا إلى الأخذ بيد الشباب في إطار التشغيل الذاتي ومواكبة مشاريعهم، حتى لايبقوا وحدهم في مواجهة مصائرهم، وقدم ، بتأثر واضح،مثالا على ذلك بشابة قامت بعدة تحديات، ولم تستطع استكمال مشروعها،ووقفت في منتصف الطريق، وهي الآن في ورطة، والبنك يطالبها بمبلغ مالي كبير يعد بالملايين.
وتركزت تدخلات المشاهدين عبر اتصالاتهم بالانترنيت أو الرسائل النصية، على الأفكار التالية، وهي :ضرورة مواكبة مشاريع الشباب، والتساؤل حول طبيعة الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها عمليا لتنشيط سوق الشغل، والتأكيد على "ان النوايا الحسنة وحدها لاتكفي لتشغيل ألاف المعطلين"، والاتفاق على ان القطاع العمومي ليس بمقدوره وحده حل إشكالية التشغيل، وضرورة تحمل القطاع الخاص لمسؤوليته، ومؤاخذة المعارضة التي تمارس المعارضة فقط، بتركيزها على الحسابات السياسية..