أكد المتدخلون في برنامج "قضايا وآراء" على ضرورة إعطاء دينامية ونفس جديدين لمبادرات وبرامج التشغيل، وإخضاعها لتقييم شامل، وإحداث صناديق خاصة بالتشغيل، بغية المساهمة في حل إشكالية البطالة. كما أبرز المتدخلون خلال أول حلقة من هذا البرنامج، الذي بثته مساء أمس الثلاثاء القناة الأولى وناقش موضوع "تشغيل الشباب بالمغرب"، أهمية التنسيق والملاءمة بين برامج التشغيل كإقلاع ومقاولتي، والمبادرات القطاعية كمخطط المغرب الأخضر والاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري "أليوتيس"، ومخطط المغرب الرقمي والمخطط الأزرق. وشدد ضيوف البرنامج، الذى نشطه الصحفي عبد الرحمان العدوي، على أهمية التفكير جديا في مبادرات أخرى تكميلية على مستوى الجهات كل حسب خصوصيتها، وتشجيع النهوض بأقطاب تنموية جهوية تمتص الأعداد المتزايدة للعاطلين وتضمن تنمية جهوية متوازنة. وفي هذا الصدد، ألحت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار امباركة بوعيدة على أهمية تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى، والاستراتيجيات القطاعية، وتشجيع المبادرة الحرة. كما دعت الحكومة إلى تشجيع إحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تبسيط المساطر وزرع روح المقاولة لدى الشباب، مشيرة إلى أن مشكل البطالة يهم جميع المغاربة ومن ثم يتعين البحث عن حلول عملية على المدى القريب تساهم في خلق المزيد من فرص الشغل، وحلول مدروسة على المديين المتوسط والبعيد للتعامل مع هذه الإشكالية بكيفية استراتيجية. من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي أن البطالة إشكالية تعاني منها حتى البلدان المتقدمة التي بدأ مؤشر هذه الآفة يقفز فيها إلى مستويات غير مسبوقة. وأوضح أن الاستثمار الأجنبي انخفض جراء الأزمة المالية العالمية، مما اضطر الحكومة إلى مضاعفة الاستثمار العمومي لخلق فرص شغل إضافية، مبرزا أن المقاولة مدعوة إلى أن تصبح مقاولة مواطنة لأنها استفادت من التدابير الحكومية التحفيزية ومن الإصلاح الضريبي. وسجل الراشدي أن الحكومة الحالية بذلت مجهودا كبيرا واستثنائيا في هذا المجال، مذكرا بأنه تم بالفعل الاتفاق مع مجموعات حاملي الشهادات العليا على أجندة توظيف محددة، حيث التزمت الحكومة بتوفير 4300 منصب شغل. ومن جهته، قال عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة عبد الوحيد خوجة أن أفواج خريجي الجامعات لا تستجيب لمتطلبات سوق الشغل والاقتصاد الوطني، معبرا عن أسفه كون الجامعة المغربية لم تواكب تطورات العصر. وتساءل خوجة عما إذا كانت المبادرة الحكومية الجديدة ستفتح أمام العاطلين الموجزين، وغير المنضوين في مجموعات، وخريجي المعاهد الخصوصية غير المتوفرين على شهادات المعادلة. كما دعا الحكومة إلى التفكير في إحداث ميثاق اجتماعي جديد يضمن شروط العيش الكريم للمواطن، وإلى إحداث تعويض عن فقدان الشغل، منتقدا عدم وجود خيط ناظم بين مختلف البرامج الحكومية معتبرا إياها "برامج وزارية وليست قطاعية". أما النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز الرباح فقد اعتبر أن بطالة حاملي الشهادات العليا تمثل إشكالا حقيقيا يتطلب في جانب منه إبرام تعاقد بين الدولة ورجال الأعمال والمجتمع. وسجل، في هذا الصدد، أنه ينبغي تكثيف الجهود لخلق فرص شغل إضافية، ولاسيما تقديم المزيد من الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ونهج مقاربات تشاركية تدمج الجماعات المحلية والجهات والمؤسسات الوطنية الكبرى والقطاع الخاص. واقترح في هذا الصدد الانكباب على ثلاثة إصلاحات جوهرية ذات طابع استعجالي تشمل قطاعات التعليم والقضاء والإدارة. من جهته، قدم المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حفيظ كمال شروحات حول دور الوساطة الذي تقوم به الوكالة بين الباحثين عن مناصب شغل والمقاولة، موضحا أن الوساطة تضمن الشفافية في سوق الشغل. من جهته، ركز الأستاذ الجامعي ورجل الأعمال حماد قسال على مجموعة من العوامل التي من شأنها المساعدة على حل هذه الإشكالية، ولاسيما توفير الدولة للعقار، وإعطاء دينامية جديدة لشعب التكوين المهني من خلال خلق تكوينات جديدة تستجيب للحاجيات الجديدة لسوق الشغل، وتحسين مناخ الاستثمار، وحث الأبناك على الاضطلاع بدور أكبر في هذا المجال من خلال تخصيص نسبة من أرباحها للمقاولات الصغرى.
