غير متوقفة الدينامية أمام جائحة كورونا، مازالت فعاليات أمازيغية تطرق باب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لوقف زحف الرعاة الرحل على أراضي السكان بجهة سوس ماسة؛ ففي غضون الأيام المقبلة تطلق تنسيقية أدرار عريضة لوقف التجاوزات الحاصلة. العريضة التي أطلقت، وجرى إرجاء لمساتها الأخيرة إلى حين مرور فترة الطوارئ الصحية، تطالب بوقف ما تسميها "سياسة الترامي على أراضي السكان من خلال مخطط تحديد الملك الغابوي"، وإرجاع الأراضي التي ترامت عليها المندوبية السامية للمياه والغابات لمالكيها الأصليين وتعويض الساكنة. وستكون العريضة، حسب المصدر ذاته، مناسبة للمطالبة بإيجاد حل نهائي وعاجل لاعتداءات الرعاة الرحل على جميع مناطق سوس وتوفير الأمن والحماية للساكنة وممتلكاتها؛ وكذا إلغاء القانون 13/113 والعمل على صياغة مخطط تنموي تشاركي شمولي يستهدف تنمية مختلف أقاليم وعمالات جهة سوس ماست. وتطالب العريضة بإشراك السكان وجمعيات المجتمع المدني في إعداد المخطط وتحديد أولوياته التنموية من خلال الحاجيات الحقيقية، إلى جانب الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية والاقتصادية، وتمكين ساكنة الجهة من بنية تحتية وخدمات صحية وتعليمية تحفظ كرامة المواطن السوسي. وبالنسبة لعادل أداسكو، عضو تنسيقية أدرار، فالعريضة تأتي بعد الأحداث الخطيرة التي شهدتها مناطق عديدة بسوس، خاصة إدوسكا أوفلا بجماعة تومليلين، وتابيا وأيت عبدالله بإقليمتارودانت، وتودما وتنالت بأيت باها التي تعرف أحداثا خطيرة لم تشهدها المنطقة من قبل. وأشار أداسكو، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن عامل إقليم أشتوكة أيت باها زار المناطق المتضررة، الخميس، لكن الرحل يهاجمون أراضي الساكنة باستمرار، منتقدا إقدام بعض المنتخبين على تمرير صفقات مرفوضة في فترة الحجر الصحي الحالية. وبخصوص المطالب قال المصرح لهسبريس: "وضع حد نهائي لاعتداءات الرعاة الرحل على المواطنين وأملاكهم وأراضيهم، ثم التوقف عن سياسة تحديد المِلك الغابَوي ونشر الخنزير البري، وكذلك حق المواطنين والجماعات في الاستفادة من المعادن والثروات الطبيعية التي تحتكرها شركات خاصة لا تحترم دفاتر التحملات ولا أبسط الشروط".
