نشطاء يُنظمون بأكادير مسيرة كبرى ضد "الخنزير والرعاة الرحل"

حددت تنسيقية "أدرار سوس ماسة" يوم السبت 17 غشت المقبل موعدا لتنظيم "المسيرة الكبرى" بعاصمة سوس أكادير، بغية المطالبة ب "الحل النهائي والجذري لملف الخنزير البري، ثم الحد من أضراره على الساكنة وممتلكاتها وتعويض المتضررين"، و"وضع حد عاجل لاعتداءات الرعاة الرحل وتوفير الأمن والحماية للساكنة وممتلكاتها".
ودعت التنسيقية إلى "وقف سياسة الترامي على أراضي الساكنة، من خلال ما يسمى بمخطط تحديد الملك الغابوي، وإرجاع الأراضي التي ترامت عليها المندوبية السامية للمياه والغابات لمالكيها الأصليين، وكذلك تعويض السكان عن الضرر الذي لحقهم جراء هذا المخطط وتمكينهم من حقهم الدستوري والقانوني في حماية ممتلكاتهم من خلال تحفيظها".
في هذا الصدد، قال عادل أداسكو، عضو تنسيقية أدرار سوس ماسة: "بعد المسيرات والوقفات الاحتجاجية الناجحة التي نظمتها أو شاركت فيها تنسيقية أدرار سوس ماسة، نستعد اليوم لتنظيم مسيرة مليونية بمدينة أكادير سميناها أم المسيرات، تحت شعار المسيرة الكبرى من أجل الأرض والأمن واقتسام الثروة".
وأضاف أداسكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المسيرة تطالب ب "وضع حد نهائي لاعتداءات وتجاوزات الرعاة الرحل على المواطنين وأملاكهم وأراضيهم، ثم التوقف عن سياسة تحديد المِلك الغابَوي ونشر الخنزير البري، وكذلك المطالبة بحق المواطنين والجماعات في الاستفادة من المعادن والثروات الطبيعية التي تحتكرها شركات خاصة لا تحترم دفتر التحملات ولا أبسط الشروط".
ويرتقب أن تنطلق مسيرة "أمازيغ المغرب" من ساحة الأمل على الساعة الحادية عشر صباحاً، بهدف الدعوة بصوت موحد إلى "إلغاء القانون 13/113 والعمل على صياغة مخطط تنموي تشاركي شمولي، يستهدف تنمية مختلف أقاليم وعمالات جهة سوس ماسة، من خلال إشراك الساكنة وجمعيات المجتمع المدني في إعداده وتحديد أولوياته التنموية من خلال الحاجيات الحقيقة للساكنة".
وأوضح الفاعل الأمازيغي ذاته أن "المحطة الاحتجاجية ليوم السبت 17 غشت بأكادير عبارة عن تظاهرة مهمة ومميزة تأتي بعد المحطات التي عرفتها كل من مدن الرباط وتارودانت والدار البيضاء وتزنيت وآيت باها، التي ندعو من خلالها جميع الضمائر الحية الحقوقية والجمعوية والفنية إلى الحضور المكثف من أجل إسماع صوت سوس للمسؤولين والمطالبة بحقوقهم".
وتابع: "مطالبنا تتعلّق بقضايا الأرض، تحديد الملك الغابوي، الخنزير البري، الرعي الجائر، استغلال المعادن، الصحة والتعليم، ومشاكل التجار والمهنيين مع القانون الضريبي الجديد"، محمّلا الدولة "المسؤولية الكاملة في الاعتداءات التي يمارسها الرعاة الرحل ضد ساكنة سوس التي وصلت حد القتل والاغتصاب وخطف المواطنين".
وتؤكد التنسيقية ضرورة "نهج سياسة تنموية عادلة تجاه مختلف الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة، عبر الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية والاقتصادية وتمكين ساكنة الجهة من بنية تحتية (طرق، ماء، كهرباء، مرافق عمومية وخدماتية)، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية التي تحفظ كرامة المواطن".
كما لم يفوت المصدر عينه الفرصة دون توجيه سهام الانتقاد للحكومة الحالية، نتيجة "الإهمال المقصود والمتواصل للحكومة ووزارة الصحة والسلطات المحلية في عدم توفير الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب، ما أدى إلى ارتفاع وتزايد عدد الوفيات بمنطقة سوس".
وأردف أداسكو قائلا: "لقد سبق أن دعونا وزير الداخلية إلى إعادة فتح تحقيق في جرائم قتل واعتداءات ارتكبها الرعاة الرحل بمناطق سوس، بما فيها جريمة قتل شهيد الأرض الغدايش بجماعة تابيا بأيت علي بقبيلة أيت عبد الله بتارودانت، والاعتداء الهمجي والاختطاف الذي تعرض له شباب بمنطقة وايكريز في جماعة تومليلين بإدوسكا أوفلا بدائرة اغرم، لكن التحقيق تم إيقافه، ما جعل ساكنة سوس تفقد الأمل في أن ينصفها القضاء ويعطيها حقها الدستوري"، بحسب تعبيره.