نقابات ترفض "منطق الضيعة" بمستشفى تارودانت

قال تنسيق نقابي ثلاثي في قطاع الصحة بإقليم تارودانت، إنه يتابع بقلق شديد المنحى الذي أخذه تدبير الوضع الصحي بالإقليم عموما، وبالمركز الاستشفائي الإقليمي، خصوصا مع "توالي الهفوات المتكررة التي أصبح السكوت عنها أمرا مستحيلا، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها المغرب والعالم في حربهم ضد جائحة كورونا"، رافضة "النهج السلطوي وإعمال منطق الضيعة بدل تصحيح الاختلالات التدبيرية بالمستشفى".
وأوردت التنظيمات النقابية الثلاثة، وهي الجامعة الوطنية للصحة (إ ع ش م)، الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (إ و ش م)، في بيان صادر عنها، أنها سجلت اختيار مدير المركز الاستشفائي الإقليمي "السباحة ضد التيار بقراراته الانفرادية، ضربا للأصوات الحرة وتصفية للحسابات الواهية، رغم الأزمة التي تعيشها البلاد، والتي تفرض التكتل ونكران الذات، خاصة وأن الأطر الصحية هم جنود الصفوف الأمامية في رصد ومتابعة الحالات المشكوك فيها و/أو المصابة بالداء".
وطالب التنسيق النقابي ب"ضرورة واستعجالية توفير وسائل الحماية من فيروس كورونا المستجد للأطر الصحية، والعاملين بالنظافة والحراسة والناقلين للمرضى المرابطين بالمستشفى الإقليمي بتارودانت والمستشفى المحلي بأولاد تايمة، وجميع المراكز الصحية بكميات معقولة وكافية"، مع رفض "الاختباء وراء حالة الطوارئ الصحية لتبرير سوء التدبير المستمر منذ سنوات عجاف".
كما استنكر البيان ما نعته ب"استقواء المدير بالضابطة القضائية في خرق سافر للضوابط المنظمة للتسيير الإداري بالقطاع الصحي"، رافضا "تهديد ومساءلة الأطر الصحية من طرف المدير، لا لشيء إلا لمطالبتهم بتحسين ظروف اشتغالهم في ظل هذه الجائحة كتوفير الحماية، والزج بهم في ملفات تأديبية لأسباب واهية، في الوقت التي يحتاجون فيه إلى الدعم النفسي".
وفي جانب آخر، حمّلت النقابات الصحية بتارودانت مدير المستشفى مسؤولية "عدم جاهزية مصلحة الإنعاش وعدم استجابتها للمرسوم التنفيذي للقانون الإطار 34.09"، ملحَّة على "ضرورة تجهيز المصالح والأقسام التي ظلت خارج تفكير المدير، بما يلزمها لتستجيب لمعايير الصحة والسلامة، وتوفير المياه الدافئة بالمصالح التي لا تتوفر عليها، كالمركب الجراحي وقسم الولادة".
وسجلت الوثيقة، أيضا، "استهتار المسؤول ذاته ومخاطرته بحياة العاملين عند برمجة التكوينات، تحت شعار (إجبارية الحضور)، ضاربا عرض الحائط بكل توجيهات ومراسلات الوزارة، بضرورة اللجوء إلى الوسائط الإلكترونية أو عدم تجاوز ستة مشاركين في أي اجتماع كان". كما تساءلت عن "نوعية المواد المستعملة بنفق التطهير في بوابة المستشفى، ومدى احترامها للمعايير العلمية والقانونية".
وفيما تعذر نيل رأي مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بتارودانت، قال المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، الدكتور ربيع لغريسي، في تصريح لهسبريس، إن المندوبية "تحاول جاهدة تجاوز هذه الخلافات بين إدارة المستشفى وبعض النقابات، من أجل أن يتعبأ الجميع لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية، التي تتطلب منا جميعا ترك الخلافات جانبا والتجند، كل من موقعه ووظيفته وبدون استثناء، للتصدي الاستباقي لجائحة كورونا".