هل يلجأ المغرب إلى خط السيولة والوقاية لتدبير "تداعيات كورونا"؟

يتوقع أن يواجه المغرب تراجعاً حاداً في رصيده من النقد الأجنبي، جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد وتأثيره على قطاعات تدر على الدولة رصيداً مهماً من العُملة الصعبة اللازمة لاستيراد الخدمات والسلع من الخارج.
وبسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد سيتأثر قطاع الصادرات، ناهيك عن تضرر كبير لقطاع السياحة وتراجع متوقع في التحويلات المالية للجالية المقيمة في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي كلها مصادر مهمة للعملة الصعبة.
ووفق إحصائيات رسمية لسنة 2019، فإن صافي احتياطات النقد الأجنبي بلغ حوالي 245 مليار درهم، ما يمكن بذلك خمسة أشهر و12 يوماً من واردات السلع والخدمات.
وللتصدي لسيناريو انخفاض رصيد النقد الأجنبي، بادر المغرب إلى اتخاذ إجراءات عديدة، حيث دعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة جمعية مستوردي السيارات بالمغرب إلى خفض الاستيراد للحد من تأثر ميزان الأداءات.
ويصعب التنبؤ بما تحمله الأشهر المقبلة من تطورات على اعتبار أن الفيروس لا يزال ينتشر عبر بقاع العالم؛ فيما تستمر التجارب لإيجاد دواء لعلاجه. أما اللقاح فيتطلب أكثر من سنة، وفق عدد من الهيئات الطبية عبر العالم.
في المقابل، يرى عدد من المراقبين أن الاستيراد المغربي سيقل نتيجة الوضع التي يعيشه الاتحاد الأوروبي، وبالتالي عدم استهلاك رصيد مهم من العملة الصعبة. كما أن فاتورة الطاقة ستكون أقل خلال السنة الجارية، نظراً للانخفاض الحاد المسجل في سعر البترول الذي كان في حدود 60 دولاراً للبرميل ووصل إلى 30 دولاراً مؤخراً.
لكن ما سلف ذكره لا يقلل من سوء الوضع الذي يواجه المغرب، ما يجعله أمام خيارات محدودة. وقد سبق لوالي بنك المغرب أن أشار إلى أن المملكة ستلجأ إلى السوق الدولية لاقتراض مبلغ يناهز 11 مليار درهم، كما جرى في شهر يونيو الماضي.
لكن الاقتراض في الظروف الراهنة لن يكون بالشروط التي تمت في شهر نونبر الماضي، حين كانت الأوضاع المستقرة وحاز المغرب على المبلغ بنسبة فائدة منخفضة؛ في حين نجد أن الأوضاع اليوم متقلبة في العالم بأكمله، وبالتالي ضُعف ثقة المستثمرين والمؤسسات.
ويبقى أمام المغرب خيار آخر يتمثل في استعمال خط السيولة والوقاية الموقع مع صندوق النقد الدولي في دجنبر من سنة 2018 لمدة سنتين بقيمة 3 مليارات دولار، وهذا الخط مُعرف من قبل الصندوق بكونه تمويلاً لتلبية احتياجات ميزان الأداءات الفعلية أو المحتملة في البلدان ذات السياسات السليمة، وقد أنشئ ليوفر التأمين اللازم ضد الأزمات أو المساعدة في حلها.
ويرى الخبير الاقتصادي مهدي فقير أن المغرب لجأ إلى توقيع هذا الخط مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وكان يستشرف ضغوطاً محتملة على احتياطي العملة الصعبة نتيجة الشروع في إصلاح سعر الصرف والضبابية التي كانت تسود الاقتصاد الدولي وكان يتوقع حدوث أزمة أو أزمات اقتصادية.
وأضاف فقير، في تصريح لهسبريس، أن الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد التي يعيشها المغرب حالياً ليست هي التي كانت يتوقع، فهذه ليست أزمة اقتصادية بل أزمة ذات طابع صحي لها تداعيات اقتصادية كبيرة.
ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن المغرب سيلجأ إلى استخدام خط السيولة والوقاية في الوقت الراهن وعلى المدى القريب، مشيراً إلى أن هذا الخط الذي يتيح الحصول على قروض مرتبط بعدد من الالتزامات والمحددات في الميزانية العامة للدولة التي يجب احترامها.
في المقابل، يشير فقير إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى إجراءات صعبة على صعيد ميزانية الدولة، وأضاف موضحاً أنه يمكن للحكومة اللجوء إلى استخدام خط السيولة والوقاية في حالة لم يتبق لها أي خيارات أخرى، أي أنها مجبرة على ذلك.
ويحاول المغرب مواجهة تداعيات تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالعمل على جبهتين؛ الأولى تتمثل في وضع تدابير تهدف إلى محاصرة والقضاء على الفيروس بتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، أما الثانية فيهدف من خلالها إلى التخفيف من وقع وآثار هذا الفيروس على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
وقد أحدث المغرب، منذ بداية الأزمة، خلية يقظة اقتصادية تجتمع مرة في الأسبوع لاتخاذ إجراءات لإعانة المتوقفين على العمل مؤقتاً والمقاولات المتضررة. كما جرى إحداث صندوق خاص لتدبير هذه الفترة بلغت التبرعات فيه حوالي 23 مليار درهم، إضافة إلى 10 مليارات درهم سترصد لها من الميزانية العامة للدولة.