خلقت برمجة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مشروع قانون لتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون حول الوساطة، الأربعاء، جدلا قانونيا داخل المجلس بالنظر على حجم الحضور في ظل حالة الطوارئ الصحية. وكان مجلس النواب قد قرر أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية، مشيرا إلى أن الأمر سيتم وفق المقتضيات الشكلية المتعلقة بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة. البرلمانية زهور الوهابي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، طالبت بالاكتفاء فقط بتقديم هذه المشاريع وتأجيل مناقشتها إلى حين نهاية جائحة كورونا، مشددة على أهمية ضمان حق جميع النواب في المشاركة في التشريع. وقالت الوهابي في هذا الصدد إن "الحالة الاستثنائية تؤثر على العمل التشريعي داخل المجلس الذي قرر إعطاء الأولوية للقوانين والمراسيم المتعلقة بالأزمة التي تمر منها البلاد"، مضيفة أن "التمثيلية التي تحضر عن كل فريق فيها نقاش قانوني ودستوري ولكن تفرضها المرحلة". وأكدت البرلمانية المعارضة أن مشروع القانون لتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال لا يتضمن استعجالية لها ارتباط بكوفيد-19، مبرزة أن "القانون كبير ويتضمن خلافات ولن يكون فيه إجماع بين النواب"، وطالبت تبعا لذلك بتأجيله إلى ما بعد هذه الأزمنة "حتى يتمكن جميع النواب من المشاركة في المناقشة العامة والتفصيلية، بالإضافة إلى أن التصويت عليه سيكون محط نقاش واسع". من جهته، قدم فريق العدالة والتنمية احتجاجا على عقد لجنة التشريع للبت في مشروع قانون بالتمثيل فقط، في حين إن موضوع التشريع في ظروف الطوارئ يعرف نقاشا رغم قرار المكتب، منبها على لسان البرلمانية آمنة ماء العينين أن "الاجتماع يجب أن يتم عبر تقنية الفيديو (المناظرة المرئية-الفيزيوكونفيرانس) لضمان حضور جميع أعضاء اللجنة". ماء العينين أوردت أن "ما تم التوصل به في الاستدعاء الرسمي لعقد اللجنة هو أن يتم عبر المناظرة المرئية"، محملة من اتخذ قرار متابعة أعضاء لجنة العدل لأشغال اللجنة عبر النقل المباشر في صفحات الموقع الرسمي للبرلمان، مثل باقي المتابعين، مسؤولية هذا القرار. وقالت البرلمانية عن فريق العدالة التنمية إن "موضوع عقد اللجنة ليس للتقدير، بل هو قرار يعود لمكتبها، هي من تتخذ قرار عقد اجتماعاتها"، مشيرة إلى أن فريقها يبلغ رسميا احتجاجه على طريقة عقد اللجنة التي ستخصص لتقديم مشروع قانون، منبهة إلى أن "التشريع في هذه الظروف كان موضوع نقاش، وطريقة عقد اللجنة لا تشجع على عقد لقاءات مقبلة". رئيس اللجنة أكد من جهته أن الجلسة مخصصة فقط للتقديم ولن تتم المناقشة التفصيلية، مبرزا أن "الاتفاق هو تتبع الجلسة، وبسبب المشاكل التقنية لم يتم اعتمادها، وسيتم اعتماد المناظرة المرئية مستقبلا لضمان حضور جميع النواب".
