أيقنت جلّ بلدان العالم بأن فيروس "كوفيد-19" لن يكون موجة عابرة سرعان ما تنتهي تداعياتها، وإنما سيطول أمدها إلى حين إيجاد اللقاح المأمول، بما فيها إسبانيا التي تترقب تحرّك الرباط بشأن وضعية المغاربة العالقين في كل من سبتة ومليلية، بفعل الجدل الكبير المُثار في الثغرين حول الموضوع. تبعا لذلك، أشارت العديد من وسائل الإعلام في "المملكة الإيبيرية" إلى أن المغرب سيُواصل غلق حدوده البرية مع معبري "بني أنصار" بثغر مليلية و"تاراخال" بثغر سبتة حتى اقتراب فصل الخريف، وتحديدا شتنبر، وفق مصادرها، مبرزة أن قرار تمديد الإغلاق يعود إلى تداعيات تفشي الجائحة. وأوردت صحيفة "إل إسبانيول" أن "الإجراء المغربي يهدد عملية استقبال الجالية المغربية المقيمة في الخارج التي تُقام في الصيف"، مؤكدة أن "المعلومة جرى إبلاغها لإسبانيا عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية"، ولافتة إلى أن "القرار المغربي يسعى أيضا إلى خنق التجارة غير المهيكلة (التهريب المعيشي) في المنطقة الحدودية". وأكدت القصاصة الإخبارية أن "ما يناهز 60 ألف شخص يشتغلون في القطاع غير المهيكل ذي الصلة بنقل البضائع المهربة، ونحو 3 آلاف عامل في مدينة الناظور لوحدها يعملون في السياج الحدودي المجاور لمدينة مليلية"، مشيرة أيضا إلى تداعيات القرار على المغاربة العالقين في الثغرين. ونشرت الجريدة الرّسمية لدولة إسبانيا، الثّلاثاء المنصرم، حكما وزاريا يقضي بتمديد إغلاق المعابر الحدودية في كلّ من مليلية وسبتة المحتلّتين إلى غاية 15 ماي المقبل، مشيرا إلى معايير تطبيق القيود المؤقّتة على السفر غير الضّروري من دول الجنوب إلى الاتحاد الأوروبي، والدول المنتسبة إلى منطقة "شنغن"، لأسباب تتعلق بالنّظام العام الذي فرضته ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد. وكانت السلطات المغربية أغلقت جميع المعابر الحدودية لمدينتي مليلية وسبتة المحتلتين يوم 12 مارس المنصرم، في إطار تدابير منع تسلّل فيروس كورونا المستجدّ، غداة استفحاله في الدّول الأوروبية، ومن بينها إسبانيا، في سياق غلق المملكة لمجالها الجوي والبحري والبري مع العالم إلى إشعار آخر. وسبق أن وجهت ستّ جمعيات حقوقية نداء إلى السلطات المغربية من أجل إعادة المغاربة العالقين بمدينتي سبتة ومليلية، الذين كانوا يتنقلون من وإلى المدينتين من أجل العمل، قبل أن يقرر المغرب إغلاق حدوده مع الجارة إسبانيا، وهو ما حال دون عودتهم إلى أرض الوطن إلى حد الآن.
