توقف قطاع الطيران يُكلف الاقتصاد المغربي حوالي 49 مليار درهم

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إن توقف عمليات الطيران بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا سيُكلف الاقتصاد المغربي 4.9 مليارات دولار، ما يعادل 48.9 مليارات درهم.
وذكر الاتحاد الدولي، في تقرير حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصدره الخميس، أن أزمة فيروس كورونا سيترتب عنها انخفاض في حركة المسافرين جواً بحوالي 11 مليون مسافر بالنسبة للمغرب.
ويعني الانخفاض في المسافرين جواً خسائر في الإيرادات بالنسبة للمغرب بحوالي 1.7 مليارات دولار، أي 17 مليار درهم، إضافة إلى تهديد 499 ألف وظيفة مرتبطة بالقطاع.
وفي مجمل منطقة "مينا"، سيصل حجم الخسائر المتوقعة في الإيرادات من قطاع الطيران إلى 24 مليار دولار، إضافة إلى تأثر 1.2 مليون وظيفة في القطاع والقطاعات المرتبطة به. أما عدد المسافرين فسينخفض ب51 في المائة خلال العام الجاري.
ويتوقع أن تخسر السعودية 35 مليون مسافر خلال السنة الجارية بسبب كورونا، وهو أكبر رقم في المنطقة؛ أما مصر فيتوقع أن تخسر 13 مليون مسافر، والجزائر 5.8 ملايين مسافر، وتونس 4.3 ملايين، والإمارات حوالي 31 مليون مسافر.
وتعتمد هذه التوقعات على دراسة أجراها الاتحاد الدولي للنقل الجوي في حال استمرار فرض قيود السفر لمدة ثلاثة أشهر، مع الرفع التدريجي لبعض هذه القيود على السفر المحلي، يليه رفع القيود على المستوى الإقليمي والدولي.
وذكر الاتحاد أن انهيار قطاع النقل الجوي ستكون له آثار على اقتصاديات الدول والعديد من الوظائف المتعلقة به، مشدداً على أن دعم الحكومات للقطاع سيكون ضرورياً للحفاظ على الوظائف وضمان استمرار عمل شركات الطيران.
وحسب التقرير فمهما حاولت شركات الطيران خفض التكاليف فإنها لن تنجو من أزمة السيولة المالية، ولذلك يتوجب على الحكومات توفير الدعم المالي المباشر لها والقروض وضمان القروض، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية.
وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن إعادة إطلاق القطاع وفتح الحدود سيكونان عاملين أساسيين في عملية التعافي الاقتصادية؛ لكن ذلك يتطلب أن تكون جميع العمليات ضمنه آمنة وسليمة ضمن رؤية واضحة لتحقيق سفر آمن وتمكين ثقة المسافرين.