لجان تفتيش تشرع في افتحاص معاملات مدارس التعليم الخاص

يسري الكثير من التخوف داخل أوساط مجموعة من أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية، من خضوع معاملاتها المالية والإدارية لافتحاص من طرف لجان تابعة للإدارات الحكومية المختصة، بعد إعلان وزارة التشغيل رصدَ تناقض في التصريحات الإدارية لهذه المؤسسات بشأن توقف نشاطها.
وذكرت مصادر موثوقة لهسبريس، أن المؤسسات التعليمية التي أعلنت عن توقيف نشاطها، والتي حصل مستخدموها على دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستخضع لافتحاص مدقق من طرف لجان مختصة، قصد الوقوف على حقيقة الأمر، خاصة في ظل استمرار اشتغال نسبة كبيرة منها من خلال توفير دروس عن بعد، ومطالبتها الآباء بتسديد المستحقات الشهرية.
وقال فؤاد بنشقرون، رئيس الهيأة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، إن هناك مجموعة من المشاكل التي تهدد مستقبل التعليم الخاص، معتبرا أن القطاع يضم نسبة كبيرة من المؤسسات التعليمية الخصوصية الجادة.
واعتبر بنشقرون، في تصريح لهسبريس، أنه في حالة إيفاد لجان للتحقق من صحة تصريحات أرباب المؤسسات التربوية الخاصة، فإنه لا يمكن إلا مساندة هذا القرار، خاصة وأن العديد من هذه المدارس تعاني مشاكلَ مالية كبيرة، ترتبط بتراكم مصاريف التشغيل.
وأوضح المتحدث أن القطاع يواجه مشاكل عديدة تستدعي تضافر جهود كافة المعنيين، من أجل إنقاذه في ظل الأزمة الحالية، خاصة وأنه يعتبر ثاني قطاع اقتصادي مشغل لليد العاملة والأطر التربوية في المغرب، مؤكدا أن إشكال عدم أداء الأقساط الشهرية قد ساهم في تعميق مشاكل المؤسسات التعليمية الصغيرة.
ويؤكد العاملون في قطاع التعليم الخصوصي، أن إشكال أداء المستحقات الشهرية غير مطروح لدى المؤسسات الخصوصية الكبرى، التي تضم زبائن من أسر ميسورة يتوفرون على خدمات بنكية رقمية في الغالب، غير أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها زبائن من ذوي الدخل المحدود.
وأوضح المهنيون أن ما بين 70 إلى 80 في المائة من هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تضررت من تداعيات جائحة "كورونا"، خصوصا المدارس التي تبلغ واجباتها الشهرية ما بين 500 و600 درهم.