برلمانيون يُطالبون بإدراج "كورونا" ضمن قائمة "الأمراض المهنية"

بعد تسجيل مئات الإصابات في أوساط الطبقة العاملة والأجراء بفيروس كورونا، طالب برلمانيون الحكومة بإدراج مرض "كوفيد 19" ضمن قائمة الأمراض المهنية التي يمكن لأجير أن يتلقى تعويضا ماديا بشأنها، خصوصا أن أغلب العاملين أصيبوا بالفيروس في المقرات التي يشتغلون بها.
ودعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة إلى إدخال تعديلات على لائحة الأمراض المهنية بإضافة المصابين بفيروس "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن غياب شروط الصحة والسلامة داخل أماكن العمل هو سبب انتقال العدوى بين المهنيين.
وأوضح سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن الإصابات المسجلة في البؤر المهنية هي إصابات جاءت بسبب الشغل بعد غياب وسائل التطهير والسلامة الصحية ومراقبة أعراض "كورونا" لدى العاملين، مضيفا أنه "لو طبقت الشركات والمقاولات تعليمات السلطات الحكومية لما وصلنا إلى تسجيل عشرات الإصابات بالبؤر المهنية".
ويرى النائب البرلماني، في تصريح لهسبريس، أن "الإصابة بالفيروس داخل مقر العمل يجب أن نعتبرها مرضا مهنيا، وبالتالي على الحكومة أن تنص على "كوفيد 19" ضمن قوائم الأمراض المهنية المحددة بقوانين سابقة".
وأشار بعزيز، في تصريحه، إلى أن إقرار الحكومة بأن فيروس كورونا يدخل ضمن الأمراض المهنية من شأنه أو يوضح الصورة بين الأجير والمشغل، موردا أنه "في ظل انعدام نص قانوني يصعب على العامل أن يُثبت لدى القضاء أنه أصيب بالفيروس داخل مقر عمله".
ودعا المصدر ذاته وزير الشغل والإدماج المهني إلى إدراج "كوفيد 19" ضمن الأمراض المهنية، بعد استطلاع رأي وزير الصحة؛ "الأمر الذي يسهل على الأجراء المصابين مباشرة مسطرة التعويض عن المرض المهني، بالنظر إلى وجود العلاقة السببية بين الشغل والإصابة بالمرض".
وتابع النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي أن "المشرع، بموجب الفصل 2 من ظهير 31 ماي 1943 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة، لم يعقد الأمر؛ بل جعله قرارا وزاريا فقط. لذا يتعين، اليوم، أن يصدر وزير الشغل والإدماج المهني قرارا، يوسع بموجبه القرار الأخير رقم 160.14 الصادر بتاريخ 21 يناير 2014، ليضيف مرض كوفيد 19 إلى لائحة الأمراض المهنية، بعد استطلاع رأي وزير الصحة".
وتأتي هذه المطالب في وقت صرح فيه وزير الصحة الفرنسي، الأسبوع الماضي، بأن الحكومة الفرنسية ستعتبر الإصابة المهنية للأطر الطبية ومساعديهم بمثابة مرض مهني.
ويطالب برلمانيون حكومة العثماني بتوسيع قائمة المستفيدين من المرض المهني كل "المهن المتواجدة في مجابهة ومواجهة هذا الوباء الفتاك، من عمال الإنعاش الوطني، وأعوان السلطة، ومستخدمين في النقل المهني ووكلاء الحسابات والأمن الخاص والنظافة والموزعين، والأطر الطبية من ممرضين وأطباء، وعناصر القوات المساعدة، وحراس السجون والعسكريين والوقاية المدنية والدرك الملكي والأمن الوطني ورجال السلطة...إلخ".