مجلس الصحافة يتداول في مشروع قانون 22.20

قال المجلس الوطني للصحافة إن جمعيته العمومية "تداولت في موضوع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة؛ وإثر ذلك يخبر الرأي العام الوطني، والجسم الصحافي، بأن هذا المشروع لم يعرض عليه لإبداء الرأي بشأنه، وذلك وفق مقتضيات المادة 2 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة".
وأضاف المجلس الوطني للصحافة، في بلاغ إخباري عن اجتماع الجمعية العمومية، أنه "يلفت الانتباه أيضًا إلى أنه سبق لرئيس المجلس أن وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، قبل التداول والمصادقة عليه، بتاريخ 19 مارس المنصرم، عند علمه بإدراج المشروع المذكور في اجتماع مجلس الحكومة".
وجاء ضمن البلاغ ذاته أن "الجمعية العمومية اعتبرت في مداولاتها أن المشروع، كما ثبت ذلك من خلال ما راج حول مضامينه العامة، وخاصة في مذكرته التقديمية، التي اطلع عليها يوم 19 مارس 2020، يهم ممارسة مهنة الصحافة، في كل ما يتعلق بالنشر، الذي تؤطره مواد القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وأيضا كل ما يهم الصحافة الإلكترونية، واستعمال الشبكات والبث المفتوح وغير ذلك من خطوط التماس مع ممارسة الصحافة".
وتبعا لما سبق، يضيف البلاغ، أكدت الجمعية العمومية للمجلس، في مداولاتها، تشبثها بمطالبة الحكومة بإحالة المشروع عليه، لإبداء رأيه فيه، كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس، وعبرت عن رفضها المنهجية المتبعة من طرف الحكومة، إذ سبق لها أن تجاهلت تطبيق المادة 2 من القانون المحدث للمجلس، التي تنص على ضرورة التشاور معه لإبداء رأيه في القوانين والمراسيم التي تهم مهنة الصحافة وممارستها.
وفي ختام الاجتماع جددت الجمعية العمومية التزام المجلس بحرية الصحافة وممارستها، طبقا لما ورد في الدستور وفي تعهدات المغرب الدولية، وأبدت تفهمها للانشغالات المعبر عنها وسط المجتمع والقلق الواسع، الذي يكشف عن إرادة في تكريس وتطوير حرية الصحافة والنشر، وقررت أن المجلس سينكب على دراسة هذا المشروع، حالما تنجلي مواده، بشكل رسمي، لإبداء رأيه فيه.