عشرات المغاربة العالقين بدول إفريقية يستنكرون "تخلي السلطات"

استنكر عشرات المغاربة العالقين في دول إفريقيا جنوب الصحراء تخلي السلطات المغربية عنهم، وأكدوا أنهم يعيشون ظروفاً صعبة خلال شهر رمضان بالنظر إلى إمكانيات البلدان الإفريقية المحدودة التي يتواجدون فيها.
وطالب حوالي 200 مغربي عالق بجمهورية غينيا الاستوائية بتسهيل عملية عودتهم إلى المغرب في أقرب الآجال، وأشاروا إلى أنهم مستعدون لتحمل كافة الإجراءات والمصاريف المتعلقة بالعودة إلى أرض الوطن.
وفي رسالة موجهة إلى سفير المملكة المغربية بجمهورية غينيا الاستوائية، توصلت هسبريس بنسخة منها، أكد المغاربة العالقون في هذا البلد الإفريقي أن الوضعية الوبائية تزداد بشكل سريع في الآونة الأخيرة، خصوصا في مالابو، المدينة التي يتواجد فيها أغلب المغاربة العالقين.
وأبرز العالقون أن عاصمة غينيا الاستوائية، مالابو، تعاني من قلة المصالح الاستشفائية المؤهلة لاستقبال ومتابعة مرضى وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية لغالبية الشركات المشغلة للجالية المغربية.
ودعا المغاربة العالقون في غينيا الاستوائية إلى إعادتهم قبل أن تسوء الأحوال في هذا البلد الإفريقي أكثر فأكثر، وقالوا إن "هناك مقيمين في حالة نفسية ومعنوية ومادية جد متأزمة نتيجة الخوف من جهة على أولادهم وعائلاتهم في المغرب بلا معيل، خصوصا مع تمديد حالة الطوارئ الصحية، والخوف من جهة أخرى من مصير مجهول في حالة تفشي الوباء هنا".
وقال مغربي عالق في جمهورية غينيا الاستوائية إنه فقد عمله قبل انتشار الجائحة ووجد نفسه في وضعية صعبة، خصوصا في شهر رمضان، مضيفا: "هذا لا يُعقل، في الوقت الذي تحتاجنا البلاد تجدنا بجانبها ونُدخل العملة الصعبة، واليوم تخلت عنا عندما احتجنا إليها".
وأضاف العالق بغينيا الاستوائية، في تصريح لهسبريس، أن التخلي عنهم "يسيء إلى سمعة المغرب"، موردا: "نحن الوحيدون الذين بقينا عالقين هنا من دون بقية العرب والأوروبيين الذين تمت إعادتهم من طرف دولهم، وهذا لا يشرف بلدنا وعيب وعار".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قامت بإحداث خلية أزمة لتتبع ومواكبة المغاربة الموجودين بالخارج بعد إغلاق كل دول العالم لحدودها كتدبير لمواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى إحداث خلايا أزمة بكافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.
وتكلفت وزارة الخارجية بإيواء أزيد من 3844 شخصا من المغاربة العالقين في وضعية هشاشة من أصل 22 ألفاً، وبالعمليات الجراحية المستعجلة، وتوفير استشارات طبية ل147 شخصا، وفق أرقام سابقة، وتقديم الدواء وإيجاد حل للوضعية القانونية لعدد منهم، فضلا عن الإبقاء على استمرارية الخدمات القنصلية خلال هذه الأزمة.