"اليقظة المواطنة" تنتقد الاحتجاجات الشعبية ضد الدعارة وبيع الخمور

انتقدت حركة اليقظة المواطنة لجوء بعض الأفراد أو المجموعات إلى ما أسمته تنصيب نفسها مدافعة عن الأخلاق العامة إما بالنزول إلى الشارع والاعتصام للمطالبة بسحب رخصة لبيع المشروبات الكحولية كما حصل في جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، أو من خلال تنظيم "اللجن الشعبية لمحاربة الدعارة" كما حصل في عين اللوح، متسائلة في بيان لمكتبها التنفيذي عن الخلفيات المتحكمة في هذه الأفعال وبمدى مشروعية وقانونية هذه الممارسات.
واعتبرت "اليقظة المواطنة" أن خطورة الوقائع المذكورة تتجلى في نيابة المجتمع عن الدولة، وفي تنصيب البعض نفسه حاميا للأخلاق العامة وبديلا عن مؤسسات المجتمع والدولة خارج مقتضيات القانون، مؤكدة أنه لا يحق لأي كان أن يتقمص دور النيابة العامة، أو الضابطة القضائية أو وزارة العدل في محاربة الفساد، منبهة الحكومة المغربية ل"المخاطر التي قد تترتب عن تواتر هذه الظواهر، وللمنزلقات التي قد تجر إليها المجتمع".
كما اعتبرت الحركة ذاتها في بيانها الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، أن التساهل مع "اللجن الشعبية لمحاربة الدعارة" و"الاعتصام للمطالبة بسحب رخصة لبيع المشروبات الكحولية" أو التعامل معها بمنطق التغاضي، أو التخفيف من أثارها أو انعكاساتها المحتملة يشكل محفزا لتنامي هذه السلوكات التي تتعارض كليّة مع دولة القانون والمؤسسات، على حد تعبير بيانها، مضيفة أن التعاطي مع هذه القضايا لا يمكن أن يتم إلا من خلال إقرار سياسات حكومية وصفتها بالناجعة والفعالة للقضاء على كافة أشكال العوز الاجتماعي، والقهر والخصاص والهشاشة من خلال التأهيل الاقتصادي والاجتماعي، وإقرار برامج فعالة للتنمية والإدماج الاجتماعي.
وشددت الحركة نفسها على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينوب أفراد المجتمع عن الدولة لإنفاذ القانون بفرض منطق "اللجن الشعبية" بمبرر حماية الأخلاق العامة أو تقديم بدائل الحماية الاجتماعية، وممارسة ما قالت عنه أشكال من العقاب الجماعي، والتهديد والتنكيل.