الممرّضون يحتجّون ضدّ "الدخلاء" وتبني سياسة "الآذان الصّماء"

لم تهْدأ الاحتجاجات في صفوفِ الممرّضين ولمْ يخفتْ وهجها، على الرغم من مبادرات "الصّلح" التي أعلنها أناس الدكالي، وزير الصّحة، الذي لا يزال يُواجه صعوبة في إقناع "ملائكة الرّحمة"؛ فقد عادَ هؤلاء الممرضون إلى الاحتجاج من جديد ببذلتهم الرّسمية أمام مقر الوزارة بالرّباط، تزامناً معَ الإضراب العام الذي تخوضهُ الشغيلة الطبية في مختلف مستشفيات المملكة".
وبلباسٍ موحّدٍ، حجّ عشرات الممرّضين صوبَ البرلمان، بعدما نفّذوا وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة الصحة بالرّباط، داعينَ الحكومة إلى "الإنصاتِ إلى مطالبهم المشروعة"، وتجاوز "الجمود" الذي لاقاه ملفهم وفتح قنوات الحوار، ومندّدينَ ب"سياسة التماطل في الاستجابة للملف المطلبي من خلال الحوارات الفارغة، واستمرار الاحتقان بسبب المتابعات الإدارية والقضائية".
ورفع الممرضون، الذين تركوا المستشفيات والمصالح الطبّية وقدِموا من مختلف مناطق المغرب احتجاجاً على الحكومة، شعارات مناوئة للوزير أناس الدكالي، الذي طالبوه بالاستقالة وترك منصبه، من قبيل: "بغينا قانون يحمينا، الاعتقالات كثرو فينا"، و"هي كلمة ثابتة مواقفنا ثابتة"، و"علاش جينا واحتجينا، الإطار لي بغينا"، و"الدكالي يمشي بحالو".
وفي السّياق، قال يونس الجوهري، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إن المسيرة الوطنية تأتي تزامنا مع الإضراب الذي يمتدُّ إلى خمسة أيام من الاثنين إلى الجمعة في جميع المصالح الطبية بالمملكة، ورداً على التجاهل وبتبني سياسة الآذان الصّماء التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع ملفنا المطلبي خلال سنتين من النضال"، مضيفاً أنّ "الوزارة آخر من تهتم بصحة المواطن بتجاهلها لمطالبنا المشروعة".
وطالب الممرّض المحتج ب"إخراج الهيئة الوطنية للممرضين والقوانين المنظمة لهذه المهنة؛ لأن هناك دخلاء يهدّدون مصالح المواطنين، ويشكلون خطرا على صحة المغاربة"، مستنكرا "صمت الحكومة والوزارة أمام مطالب الممرضين".
من جانبها، قالت بليل فاطمة الزهراء، عضو لجنة الإعلام بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إنّ "الإضراب يندرج في إطار المسلسل النضالي الذي يمتد على خمس سنوات، والذي تخوضه الشغيلة الطّبية"، مشيرة إلى أنّ "الممرض غاب عن المستشفيات لأكثر من 12 يوما ليس لأنه يريد أن يغيب"، محمّلة مسؤولية عرقلة المرافق الطبية إلى وزارة الصحية لأنها لم تستجب لمطالب الممرضين".
ويطالب الممرضون ب"إعادة النظر في التراتبية غير المفهومة التي وضعت بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية؛ إذ تبلغ تعويضات الممرض 1400 درهم، في حين تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم، على الرغم من أن الممرض هو الأكثر التصاقا بالأخطار المهنية"؛ فضلا عن "ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه".