فرْحة المغاربة بالتدابير الاحترازية التي كانت المملكة سبّاقة إلى اتخاذها منذ شهرين انقلبت إلى حسْرة على معاودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع دنو الموعد المحدد لرفع فترة الحجر الصحي، بعدما مدّدت الحكومة حالة "الطوارئ" إلى 20 ماي المقبل بسبب ارتفاع معدل انتشار عدوى "كورونا". وأثارت الحالة الوبائية الراهنة مخاوف رواد الوسائط الاجتماعية في المغرب، لا سيما أن الناطق الرسمي باسم الحكومة لفت إلى استمرار المعركة ضد فيروس "كورونا" المستجد، متأسّفا لعدم خروج المملكة إلى برّ الأمان في ظل تزايد حالات الإصابة بالوباء طيلة الأيام المنصرمة. وتعليقاً على الوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن "ارتفاع الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا يطرح تساؤلات عدة بشأن الوضعية الوبائية في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية". وأضاف لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العامل الأول المفسر لارتفاع الإصابات "يتمثل في الكشف المبكر عن الفيروس، بعدما أقدمت وزارة الصحة على زيادة عدد المختبرات المخصصة لتشخيص الوباء، حيث أصبحنا نتوفر على أزيد من عشر مختبرات راهناً، في وقت كنّا نعتمد على مختبرين فقط في بداية الأزمة". وأوضح الفاعل الصحي أن "الأرقام الحقيقية للإصابة بالفيروس بدأت تظهر جليا على المستوى الوطني، ما يفسر ارتفاعها"، وزاد أن "العامل الثاني يتجسد في عدم احترام مجموعة من المقاولات والشركات النشيطة في مجال التغذية والتوريدات الطبية والأدوية للإجراءات الاحترازية داخل فضاءات اشتغالها". ولفت المتحدث إلى أن "العامل الثالث يتمثل في خرق سكان عدد من الأحياء الشعبية داخل الحواضر الكبرى لحالة الطوارئ، من خلال تجاوز إجراءات الحجر الصحي بشكل غير مقبول"، مستدركا بأن "الأرقام المعلن عنها لن تخيفنا، ما يستوجب مواصلة السلطات المعنية لعملها الدؤوب". وأبرز لطفي أن "المؤثر الإيجابي في الوضعية الراهنة يكمن في انخفاض معدل الوفيات الذي لا يتعدى 200 حالة، بفضل الدور الإيجابي الذي تلعبه وزارة الصحة ومعها مختلف السلطات المعنية"، مؤكدا أن "تمديد تاريخ رفع الحجر الصحي من عدمه يعود إلى اللجنة المشتركة التي ستقوم بتقييم الوضعية وتتخذ قرارها النهائي"، خالصا إلى أن "رفع الطوارئ سيكون بشكل تدريجي؛ أي من المناطق الأقل إصابة إلى المناطق الأكثر إصابة بالفيروس".
