تحديات كورونا بالمغرب .. المراقبة ورفع الفحوصات وتدبير الموارد

شهر آخر ينضاف إلى فترة سريان حالة "الطوارئ الصحية" في المملكة، نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، في ظل الرفع من وتيرة الكشوفات الطبية ل"كوفيد-19"، سعياً إلى استدراك التأخر الذي حصل بشأن الكشف المبكر في بداية انتشار الجائحة بالبلاد.
وبالرجوع إلى حصيلة فترة "الطوارئ الصحية" خلال الشهر المنصرم، تبرز العديد من الإشكالات على مستوى تدبير العرض الصحي المخصص لمواجهة الفيروس العالمي، يبقى أهمها استنزاف الأطر الصحية المحدودة في الأصل، وعدم تعميم الكشوفات المخبرية، وضعف المراقبة الحكومية تجاه المعامل والمصانع والأسواق التجارية.
ومن أجل ضمان نجاعة حالة "الطوارئ" في الفترة المقبلة، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة: "إن الكشف المبكر عامل أساسي في معادلة احتواء الوباء، بالتزامن مع الحجر الصحي، وهو ما نبّهنا إليه منذ بداية الأسبوع الأول من مارس، لأن التحاليل المخبرية لم تكن بالشكل المطلوب".
وأضاف لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة الصحة كانت تعتمد على مختبرين فقط؛ هما معهد باستور بالدار البيضاء والمعهد الوطني للصحة بالرباط، ما أدى إلى تأخر الإعلان عن حالات الإصابة بالفيروس لأكثر من أسبوع، بفعل التباعد الجغرافي الكبير بين المناطق، في ظل الاعتماد على وسائل النقل العادية عوض المروحيات".
وأوضح الفاعل النقابي أن "المغرب اعتمد على مختبرين فقط لمدة شهر ونصف، زيادة على المختبر العسكري الذي التحق بالعملية بعد التوجيهات الملكية بخصوص إدماج الطب العسكري في محاربة الوباء"، وزاد: "يجب توسيع الفحوصات الطبية لتشمل القطاع الخاص الذي يتوفر على مختبرات لديها تقنيات بيوطبية عالية أكثر من الوزارة بعينها".
أما الإشكال الثاني فيتعلق بتدبير الموارد البشرية، إذ يرى لطفي أن "المغرب يُصنف ضمن البلدان التي تتوفر على موارد بشرية قليلة وبنيات تحتية ضعيفة، لكن صندوق كورونا ساهم في تغطية العجز نسبيا"، مستدركا: "يتم استنزاف الموارد البشرية راهناً، ما سيؤدي إلى تقليص مناعة الأطر الصحية بفعل الإعياء المترتب عن المجهود اليومي الجبار، عبر الحراسة والمداومة وعلاج المصابين".
لذلك، نادى المتحدث ب"ضرورة تحرك وزارة الصحة، بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، قصد توظيف مجموعة من الأطر الطبية والتمريضية والتقنية العاطلة عن العمل، بغية احتواء الوضع الصحي في المستقبل، لأن الوباء سيستمرّ مدة طويلة إلى حين الكشف عن اللقاح المرتقب".
وفي ما يخص الإشكال الثالث الذي يهمّ وضعية المصانع والمعامل المغربية، لفت المصدر عينه إلى "غياب مراقبة وزارة الشغل ووزارة الصحة أيضا، بفعل ضعف الإجراءات الوقائية وانعدام شروط النظافة اليومية في المعامل، وكذلك احترام مسافة الأمان بين المستخدمين، ما تمظهر في ارتفاع حالات الإصابة في الوسط المهني والصناعي".
"قرار التمديد الحكومي صائب وإيجابي"، يورد لطفي، مستدركا: "لكن ينبغي احترام تعليمات السلطة، عبر الحرص على التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الواقية والتزام الحجر الصحي، فضلا عن الصرامة في المعامل والشركات والأسواق التجارية لحماية العاملين والزبائن".