البرلمان يتجاوز خلافات التمثيل ويعتمد التصويت الإلكتروني عن بعد

يتجه البرلمان بغرفتيه إلى تجاوز التداعيات السلبية التي أثارها قراره نيابة عضو أو عضويين عن كل فريق برلماني للتصويت على مشاريع القوانين، إذ جر الأمر على المؤسسة التشريعية اتهامات بخرق الدستور.
وأعلن الحزب الذي يملك ثاني أكبر فريق برلماني رفضه خرق ما ينص عليه الدستور بشأن كون التصويت حقا شخصيا لا يمكن تفويضه، إذ عبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، رفض حزبه وفريقه النيابي خرق الدستور تحت أي مبرر، مسجلا أن مضمون الفصل 60 من الدستور ينص على أن حق تصويت أعضاء مجلس النواب حق شخصي لا يمكن تفويضه.
وكشف آخر لقاء لمكتب مجلس المستشارين أن الغرفة الثانية قررت اعتماد التصويت عن بعد، معلنا أنه قرر اتخاذ الترتيبات المتخذة لإعماله.
ويرتقب أن يتم العمل بهذا القرار انطلاقا من هذا الأسبوع من أجل تمكين كافة المستشارين من ممارسة حقهم الشخصي في التصويت، وفق المكتب ذاته، مشددا على ضرورة أن يتوافق التصويت مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس.
من جهة ثانية قال مصدر من داخل مجلس النواب إن هناك ترددا مازال يسود بشأن اعتماد هذه الآلية من طرف الفرق البرلمانية، مشيرا إلى أن "هناك مخاوف من تطبيقها، وما إذا كانت ملائمة للدستور أم لا".
واعتمد مجلس النواب ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا حضور رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية، مشيرا إلى أن الأمر سيتم وفق المقتضيات الشكلية المتعلقة بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة.
يأتي هذا في وقت وجه أمين عام فريق الأصالة والمعاصرة رسالة إلى رئيس فريقه المعين حديثا، يطالب من خلالها بطرح الخرق ضمن اجتماع ندوة الرؤساء، على أن "مضمون مواد النظام الداخلي لمجلس النواب من 156 إلى 164 يؤكد أن الاقتراع يكون صحيحا أيّا كان عدد الحضور إلا في الحالات التي يحدد الدستور خلالها أغلبية معينة"، مبرزا أن "التصويت يكون برفع الأيدي أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد للتصويت داخل قاعة المجلس".
كما استند وهبي في رسالته كذلك إلى "مواد النظام الداخلي التي تنظم اختصاصات ندوة الرؤساء"، و"المحاضر الرسمية الصادرة عن مجلس النواب التي تفيد باحتساب تصويت البرلمانيين المتغيبين"، مشيرا إلى ضرورة طرح قضية خرق مجلس النواب للدستور على مستوى عملية التصويت.
وانطلق الجدل خلال تصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون يجيز للحكومة تجاوز سقف التمويلات الخارجية من الاقتراض، حيث نبه البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج إلى أن عدد المصوتين كان تسعة في مقابل معارضة برلماني واحد، لكن رئيس اللجنة كشف أن عدد المصوتين بلغ 43 مقابل معارضة برلماني واحد.