تفويض التصويت على القوانين بسبب "كورونا" يثير جدلا بالبرلمان

ما زالت تداعيات قرار مجلس النواب بنيابة عضو أو عضويين عن كل فريق برلماني للتصويت على مشاريع القوانين تثير الكثير من الجدل في المغرب، وذلك بعد إعلان ثاني أكبر فريق برلماني رفضه خرق ما ينص عليه الدستور من أن التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
وكان مجلس النواب قد قرر أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية، مشيرا إلى أن الأمر سيتم وفق المقتضيات الشكلية المتعلقة بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة.
وعبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، عن رفض حزبه وفريقه النيابي خرق الدستور تحت أي مبرر، مسجلا أن مضمون الفصل 60 من الدستور ينص على أن حق تصويت أعضاء مجلس النواب حق شخصي لا يمكن تفويضه.
من جهة ثانية، شدد الأمين العام ل"البام" في رسالة وجهها إلى رئيس فريقه المعين حديثا، يطالب من خلالها بطرح الخرق ضمن اجتماع ندوة الرؤساء، على أن "مضمون مواد النظام الداخلي لمجلس النواب من 156 إلى 164 تؤكد أن الاقتراع يكون صحيحا أيّا كان عدد الحضور إلا في الحالات التي يحدد الدستور خلالها أغلبية معينة"، مبرزا أن "التصويت يكون برفع الأيدي أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد للتصويت داخل قاعة المجلس".
كما استند وهبي في رسالته كذلك إلى "مواد النظام الداخلي التي تنظم اختصاصات ندوة الرؤساء"، و"المحاضر الرسمية الصادرة عن مجلس النواب التي تفيد احتساب تصويت البرلمانيين المتغيبين"، مشيرا إلى ضرورة طرح قضية خرق مجلس النواب للدستور على مستوى عملية التصويت.
واستحضر وهبي تصريح رئيس مجلس النواب أثناء الجلسة العامة الأخيرة بأن "مجموع عدد المصوتين يختلف وحقيقة الحضور مع عدم إمكانية تمثيلية نواب الأمة من طرف أي كان"، منبها إلى أن "المجلس كان بإمكانه اعتماد التصويت بمن حضر عوض احتساب تصويت البرلمانيين المتغيبين".
وانطلق الجدل خلال تصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون يجيز للحكومة تجاوز سقف التمويلات الخارجية من الاقتراض، حيث نبه البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج إلى أن عدد المصوتين كان تسعة في مقابل معارضة برلماني واحد، لكن رئيس اللجنة كشف أن عدد المصوتين بلغ 43 مقابل معارضة برلماني واحد.
واشتد الجدل بين البرلماني اليساري وفريق العدالة والتنمية الذي أعلن البرلماني ضمنه إدريس الأزمي الإدريسي أن عدد المصوتين ليس تسعة، وإنما 43 برلمانيا، مؤكدا أن "البرلماني الوحيد الذي اعترض هو عمر بلافريج".
طريقة التصويت "بالإنابة" وجهت إليها انتقادات من طرف البرلماني اليساري الذي أكد أنه "لا يمكن لأحد أن يصوت مكاني، وليس من حقه ذلك"، منبها في خروج إعلامي له مباشر إلى أن هذا الأمر يعد "خرقا للدستور ومثالا لأزمة الفاعلين السياسيين بالمغرب الذين لم يفهموا مسؤولياتهم".