تقرير يرصد تأثيرات "كورونا" على اقتصاد العالم

رصد تقرير حديث الاضطراب الاقتصادي المحتمل مع تفشّي انتشار فيروس "كوفيد 19" على مستوى العالم، قائلا إن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي قد تنخفض إلى أقل من 2.5 في المائة هذا العام.
التقرير، الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "الإيكونوميست"، يقدم لمحة سريعة عن قدرة الوحدة على قياس المخاطر من خلال تحديد وتقييم أهم خمسة مخاطر للنظام الاقتصادي العالمي خلال هذا العام، نقل مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بعضا منه ويفيد بأن آفاق النمو العالمي أصبحت أكثر عرضة للتغير في الظروف المالية، مثل: التغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية، أو الرغبة في مخاطر السوق المالية، والتي يمكن أن تترجم بسرعة إلى تكاليف تمويل أعلى للدول المدينة. وقد حدث هذا عام 2018، عندما تسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتعزيز الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في تقلبات العملة على نطاق واسع بين الأسواق الناشئة، مما تسبب في أزمات العملات وركود حاد في تركيا والأرجنتين.
وحسب التقرير، أدت الضغوط السياسية المناهضة للمؤسسات إلى التحول عن التقشف المالي في عددٍ من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حتى في الاتحاد الأوروبي، وبدأت سياسة التيسير المالي، مفيدا بأنه "في حال استمرت هذه الديناميكية في اكتساب الزخم، فإن السياسة النقدية في الأسواق المتقدمة يمكن أن تشدد في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق المالية حاليًّا، مما يؤدي إلى تكرار عام 2018 مع ارتفاع تكلفة الديون على مستوى العالم وتدفقات رأس المال من الأسواق الناشئة الأكثر خطورة".
ويرجح التقرير أن تتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، خاصة إذا أثبتت الصين أنها غير راغبة أو غير قادرة على الوفاء بالتزامات الاستيراد المتفق عليها بموجب الصفقة التجارية للمرحلة الأولى.
وحسب الوثيقة، سيواجه عدد كبير من المصدّرين الدوليين ضائقة مالية؛ حيث إن الانخفاض المستمر في الطلب الصيني يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع وعائدات التصدير. وستشكل أزمة الصحة العامة المستمرة أيضًا تهديدًا للاستقرار السياسي والمالي داخل الصين نفسها. إذا تعرضت شرعية الحكومة لتهديد خطير، فمن المحتمل أن تستجيب بتعزيز تدابير الرقابة الاجتماعية، وفي الوقت نفسه، إذا امتد استخدام الحكومة لسياسات نقدية ومالية توسعية لتحفيز الاقتصاد إلى عام 2021 وما بعده، فإن ذلك سيجدد المخاوف بشأن أرصدة الديون الخاصة الضخمة في الصين والاستقرار المالي على المدى الطويل. مع الأخذ في الاعتبار التأثير المباشر لضعف الطلب في الصين.