هل يتضرر المغرب من انسحاب شركات تصنيع السيارات إلى فرنسا؟

آخر حلول إنقاذ قطاعات الصناعات الثقيلة تستنجد بها دول أوروبية، ففي فرنسا بدأ التفكير جديا في إعادة توطين شركات صناعة السيارات الموجودة في مختلف بقاع العالم داخل التراب الوطني، بغية استدراك النقص الذي خلفته جائحة كورونا.
وفي خطاب رسمي، تحدث إمانويل ماكرون، الرجل الأول في الإيليزيه، عن أن قطاع صناعة السيارات يمر من ظروف صعبة؛ ما يستوجب الإنقاذ عبر مخطط مالي وإستراتيجي، يلزم الشركات بالعودة إلى فرنسا في حال رغبت في مواصلة عملية التصنيع.
وبالرغم من عمومية خطاب الرئيس الفرنسي، حيث لم يذكر أي بلد بالاسم، فإنه معلوم أن مصنع شركة "رونو" بطنجة يمتص يدا عاملة مغربية كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية ضيق أفق جذب الاستثمارات في هذا المجال خلال السنوات المقبلة، في حال سلكت دول أخرى نفس السبيل.
ويقول رشيد أوراز، باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، إن عملية انسحاب الشركات تبقى مسألة واردة الحدوث؛ فالاقتصادات الصناعية الكبرى تعاني مشاكل عديدة، تتقدمها البطالة، وباشرت مسلسل استرجاع صناعاتها.
ويضيف أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض الدول بدأت تفكر في منح الشركات تحفيزات من أجل استرجاع الصناعات، خصوصا بعد فشل الصين وبعض الدول النامية في تدبير الأزمة، وبالتالي الوجهة ستكون الدول المتقدمة.
ويؤكد الباحث الاقتصادي المغربي أن الشركات تبحث عن الأمان وتبتعد عن الهشاشة وغياب الاستقرار، مستدركا أنه رغم ذلك فالوضع ليس متساويا لدى جميع البلدان النامية، مشددا على أن المغرب بحكم قربه من أوروبا قد يجذب الشركات المنسحبة من جنوب غرب آسيا.
لكن هذا الأمر، وفق أوراز، يبقى صعبا بالنظر إلى ضعف مؤسساته الاقتصادية ومحدودية موارده البشرية، مسجلا أن جذب شركات أخرى يحتاج مفاوضات، والاقتصاد العالمي الآن في بداية ما يشبه ركود، وبالتالي من المتوقع نشوب صراع قوي حول جذب الاستثمارات، والغلبة ستكون للأنظمة الأكثر شفافية.