المصريون "يتأسفون" على تراجعهم في صناعة السيارات أمام المغرب

أكد عدد من خبراء ومصنعي السيارات في مصر، تضاؤل فرص جذب استثمارات في مجال صناعة السيارات والمكونات، خاصة بعدما تمكن المغرب من جذب مصنع ثالث يعمل في صناعة السيارات والمركبات الكهربائية.
وعدد الخبراء العديد من العقبات والتحديات التى تسببت في غياب مصر عن خريطة استثمارات مصنعي السيارات، والتي من بينها ارتفاع تكاليف التشغيل، وتكلفة العمال، بالإضافة إلى قانون العمل، إلى جانب غياب رؤية حكومية عن الصناعة ومكوناتها.
وأجمعوا على أن فرصة مصر في جذب استثمارات كبار مصنعي السيارات فى غاية الصعوبة، بعدما تمكنت دول، مثل المغرب والجزائر وتونس في استقطاب استثمارات القطاع، بفضل حوافز الاستثمار التي سبق وأعلنت عنها.
وصرح حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل لتجميع السيارات، إن الظروف الراهنة لمصر غير مؤهلة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة سواء في مجال تجميع السيارات أو البحث عن مكونات يمكن صناعتها.
وأشار إلى أنه خلال اللقاء الذي جمع قيادات الرابطة بمحافظ البنك المركزي المصري، تم إبلاغه بأن مناخ الاستثمار، لا يسمح بإنتاج سيارة مصرية بغرض التصدير، ما أدى إلى تشكيل لجنة السيارات التابعة للبنك المركزي، والتي لم تسفر أعمالها عن تغيير في الأوضاع المأساوية التي يعانها قطاع السيارات.
وأوضح أن الأزمة لا تمكن في غياب قانون واضح لصناعة السيارات، ولكن في ارتفاع تكلفة التشغيل الخاصة بالمصانع بعد ارتفاع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العنصر البشرى، إلى جانب قانون العمل الذي وصفه بالمجحف، خاصة في ظل عدم قدرة صاحب رأس المال على فصل العامل غير الكفء.
وتطرق إلى أن رفع الدعم على الطاقة تسبب في رفع تكاليف التشغيل %200، مع الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، مما يزيد من حدة التحديات التي تواجه الاستثمار في مجال صناعة السيارات.
وأكد رجل الأعمال، كريم نجار، رئيس مجلس إدارة «كيان» للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات «سيات» والمستورد الحصرى ل «سكودا»، على أنه لا توجد مقارنة بين مصر والمغرب فى مجال صناعة السيارات، خاصة فى ظل غياب رؤية حكومية تحدد البرامج التحفيزية للمصنعين.
وأشار إلى أن نظام الحماية لصناعة السيارات الحالية ساهم في الوصول بنا إلى هذا المستوى، مؤكداً أن بداية حل الأزمة يبدأ بوضع برنامح تحفيزي لمصنعى السيارات لتحفيز كبار المصنعين العالميين على ضخ استثمارات مباشرة في القطاع بغرض التصدير للدول المجاورة.
وقال إن المنطقة شهدت مؤخرا مزيدا من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السيارات، سواء في الجزائر أو المغرب، وبالتالى، فإن فرص مصر باتت محدودة في ظل حالة الانتظار التى تشهدها السوق لقانون صناعة السيارات والمكونات.
وأشار حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن العديد من دول المنطقة سبقتنا بعقود فى مجال صناعة السيارات والمكونات في إشارة إلى المغرب، بعد تمكنه مؤخرا، من جذب استثمارات ثالث مصنع للسيارات بأراضيها.
وأكد أن فرص مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تواجه صعوبة كبيرة، لعدد من الأسباب يأتي في مقدمتها غياب جدول زمني لصدور التشريعات الضريبية والجمركية المكملة لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، والتي ستوضح رؤية الدولة وأجهزتها في دعم الاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات الاقتصادية، والتي من بينها قطاع صناعة السيارات ومكوناتها.
وأكد أنه على الرغم من الكثافة السكانية التى تتمتع بها مصر، فإنه لا يمكن لأي مستثمر أجنبى المخاطرة برأس المال بضخه في دولة لا توجد فيها حزمة من القوانين والتشريعات التي تحدد الحوافز الخاصة بكل صناعة، خاصة صناعة السيارات.
وتابع : "كلما مر الوقت دون إظهار توجه الدولة وفكرها تجاه صناعة السيارات، كما صعبت فرصة مصر وأصبح فى غاية الصعوبة جذب استثمارات جديدة في هذا القطاع".