فساد "سوناطراك" أكبر ممول للجبهة يستمر من بوتفليقة إلى تبون

من عهد عبد العزيز بوتفليقة إلى عهد عبد المجيد تبون.. فضائح أكبر شركة تملكها الدولة الجزائرية مستمرة إلى يومنا هذا؛ فقد تجدد النقاش في لبنان حول فضيحة "زيت الوقود المغشوش" لشركة "سوناطراك" الجزائرية، وذلك بعد سلسلة من الفضائح في ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية كشفت تورط كبار المسؤولين في الجار الشرقي للمملكة.
ورغم محاولة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التغطية على شبهات فساد طالت صفقة بين أحد فروع "سوناطراك" والدولة اللبنانية عبر الحديث عن فتح تحقيق في قضية "زيت الوقود المغشوش" التي كشفت جانبا من فساد النظام الجزائري، فإن برلمانية لبنانية فجرت قبل يومين محاولة طمس الحقيقة في الملف بعد تجديد وزارة الطاقة اللبنانية للعقد مع شركة "سوناطراك بي في أي".
وطالبت البرلمانية اللبنانية بولا يعقوبيان بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في واقعة الفساد، واتهمت أطرافا سياسية بتواطؤ مع الجزائر بمحاولة "طمس الحقيقة" و"لفلفة القضية"، داعية الجزائر إلى تعويض مالي للبنانيين بسبب الخسائر التي نجمت عن عقد استيراد "الفيول" منذ سنة 2005.
وتعود تفاصيل القضية المثيرة للجدل بعد اكتشاف أن مسؤولين في لبنان تعاقدوا مع شركة «Sonatrach Petroleum BVI» وهي شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية (واحدة من الجنّات الضريبية في العالم)، بدلا من الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات سوناطراك، أكبر شركة في الجزائر.
وتشير أصابع الاتهام إلى تورط شكيب خليل، في وزير الطاقة الجزائري الأسبق، قضية تصدير "فيول مغشوش" بالتواطؤ مع مسؤولين لبنانيين كبار، علماً أن الرجل سبق أن تورط في قضية عرفت ب"سوناطراك 2" المتعلقة بإبرام عقود غير سليمة مع شركات إيطالية، هو والوسيط فريد بجاوي، ابن شقيق محمد بجاوي، وزير الخارجية الأسبق والقاضي بمحكمة العدل الدولية سابقا.
وشهدت الشركة الجزائرية، في السنوات الأخيرة، سلسلة من الفضائح الدولية تورط فيها مسؤولون كبار ووزراء، كان جلها يتمحور حول إبرام صفقات غير قانونية في الجزائر؛ ما أدى إلى توقيف عشرات المسؤولين في العقد الأخير.. لكن تقارير دولية تؤكد أن خيوط فساد الشركة تمتد إلى أعلى هرم في السلطة الجزائرية.
ويرى الموساوي العجلاوي، أستاذ بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات وخبير في الشأن الجزائري، أن شركة "سوناطراك" كانت دائماً تُعتبر بمثابة الرجل الثاني للنظام الجزائري بعد جبهة التحرير الجزائرية.
وأوضح العجلاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما يجري من تعيينات في شركة سوناطراك في بعض الحالات لا تتجاوز أسبوعين هو تعبير عن الصراع الدائر في قمة هرم السلطة العسكرية والأمنية حول الاستيلاء على مؤسسات الدولية وأساساً شركة النفط "سوناطراك" التي تعتبر بمثابة "البقرة الحلوب".
وأشار الخبير في الشأن الإفريقي إلى أن فضائح الفساد المتعلقة بالشركة الجزائرية بدأت تخرج إلى العلن بالخصوص مع الإيطاليين، عندما تبين في سنة 2018 وجود رشاوى حول إبرام صفقات مشبوهة؛ وهو ما دفع القضاء الإيطالي وقتها إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وأورد العجلاوي، في تصريحه، أن فضيحة "زيت الوقود المغشوش" في لبنان تدخل في إطار الصراع الدائر للسيطرة على "سوناطراك" وهي الرجل الوحيدة التي بقيت للنظام الجزائري بعد انهيار جبهة التحرير.
ولا يعتقدُ الموساوي العجلاوي أن الشركة الرئيسية في الجزائر بريئة من قضايا الفساد التي تثار حولها، موردا أن "سوناطراك كانت منذ نظام بوتفليقة بمثابة رأس حربة في التموقع على مستوى السوق الدولي، ثم ثانياً شكلت الشركة انطلاقاً من مكتب غير مباشر في لندن مصدراً مالياً لكل ما هو مرتبط بدعم الجمعيات وجبهة البوليساريو".
وخلص الباحث إلى أن ملفات الفساد في الجزائر يكون وراءها دائماً لوبي من المؤسسة العسكرية والأمنية يتداخل فيه صراع السلطة والثراء غير المشروع إلى غير ذلك، وهو ما يفسر أن كثيرا من المسؤولين الجزائريين الذين فروا إلى الخارج بعد سقوط واجهة بوتفليقة ذهبوا بالخصوص إلى إسبانيا التي تشتري الغاز الجزائري.
وكانت تقارير إسبانية كشفت أن مدريد قررت التخلي عن الغاز الطبيعي الجزائري وتفضيل الغاز الأمريكي، ولم تُعرف الأسباب الحقيقية وراء القرار إن كان يتعلق فعلاً بالأسعار أم بملفات سياسية مثيرة.