مطالبات بالكشف عن أسماء شخصيات تستفيد من اقتصاد الريع

طالب الناشط الحقوقي الحبيب حاجي الحكومة الحالية بالكشف عن أسماء المنتفعين من اقتصاد الريع، متحديا إياها بجرد كافة أسماء الشخصيات النافذة في دواليب السلطة والدولة الذين لديهم مثلا مأذونيات النقل أو رخص الصيد في أعالي البحر...
وقال حاجي، في برنامج "مواطن اليوم" الذي بثته قناة ميدي واحد سات ليلة الخميس 9 فبراير الجاري، إن الحكومة الحالية لن تستطيع تمام فعل شيء ملموس في مجال محاربة اقتصاد الريع، لأن الواقع الذي جاءت فيه لن يتيح لها الحلول والمنافذ لكي تقوم بمحاربة اقتصاد الريع بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه يرى بأن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة ليس سوى ضيفا على الحكومة السابقة المتكونة من أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية..
واتفق طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، مع حاجي في التشديد على أن الشعب من حقه معرفة المستفيدين من نظام الامتيازات بدون أدنى جهد، واصفا اقتصاد الريع بأنه يطابق المثل الشعبي القائل "خدم يا التاعس على الناعس".
وقال السباعي بأن اقتصاد الريع هو عبارة عن رشوة سياسية تعطى لشخصيات نافذة معينة، وبالتالي لا يمكن أن يُحارب إلا بقرار سياسي صارم، مضيفا أن هذا النوع من الامتيازات تضرب بمبدأ المساواة بين المغاربة، وأن المهمة عسيرة جدا على الحكومة الحالية التي ينبغي عليها أن تستبدل اقتصاد الريع بتفعيل الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي.
ومن جهته، أفاد عبد الله بوانو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بأن دور الحكومة في مجال محاربة اقتصاد الريع يتمثل أساسا في رهانين اثنين؛ الأول هو تنزيل الدستور الجديد بكل مقتضياته ديمقراطيا، بما أنه يتضمن بنودا تتحدث عن الحكامة وعن المساواة والإنصاف ومحاربة الاحتكار والزبونية..، فيما يتجلى الرهان الثاني في محاربة الفساد وفق ثلاثة توجهات: برامج تعاقدية، ودفاتر تحملات، ومبدأ المساواة.