المساء تنفرد بنشر لائحة المستفيدين من «مأذونيات» مقالع الرمال

ضمن المستفيدين أسماء نافذة ومسؤول في وزارة غلاب يرد: الأمر يتعلق باستثمارات لا بمأذونيات

حصلت «المساء» حصريا على وثيقة تتضمن لائحة الأسماء المستفيدة، في ظروف غامضة، من «مأذونيات» مقالع الرمال في كل من جهة عبدة دكالة ومنطقة الشليحات التابعة لإقليم العرائش.
ووصل عدد المستفيدين، حسب هذه الوثيقة التي تنشرها الجريدة بشكل مشترك مع موقع «كود.ما»، إلى 83 شخصا، ضمنهم أسماء بعض الشركات، فيما رجحت بعض المصادر أن تكون بعض الأسماء في هذه اللائحة وهمية للتستر على أسماء نافذة استفادت من هذه المأذونيات.
وذكر مصدرنا كيف أن بعض هذه الأسماء المستفيدة من مأذونيات مقالع الرمال لا تحترم مضامين مرسوم الوزير الأول الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010، وهو المرسوم الذي يدعو إلى تقنين عملية استغلال مقالع الرمال، ليس فقط من حيث المعايير المطلوبة في الأرض المخصصة لهذا الغرض كإحاطتها بسياج وتفادي استغلال الكثبان الرملية، وإنما أيضا من حيث عدم تعريض المحيط البيئي الذي توجد به هذه المقالع للتخريب. والمثير أكثر أن جهات نافذة في الدولة لا تعير أي اهتمام لهذا التخريب البيئي نظرا إلى ما تدره هذه المقالع على أصحابها من عائدات مالية ضخمة في شكل «ريع سياسي».
وأفاد مصدرنا بأن عملية تفويت «مأذونيات» مقالع الرمال إلى أسماء معينة لم تتوقف رغم دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، مشيرا في هذا السياق إلى أن لجنة مختصة، تضم ممثلين عن وزارات التجهيز والفلاحة والبيئة ومندوبية المياه والغابات، التأمت أول أمس الثلاثاء في العرائش، بحضور ممثلين عن عمالة المدينة، لتدارس تفويت مقلع رمال إلى أحد الأشخاص. وتأتي عملية تفويت هذه المأذونية في اليوم الموالي لإعلان الحكومة عن وقف تسليم أي رخص، حسب ما ذكره موقعها «مكاسب.ما» في الركن الخاص ب«محاربة الريع والامتيازات».
وفي تعليقه على المعايير التي يتم الاستناد إليها في تفويت هذه المأذونيات، نفى مصدر مأذون في وزارة التجهيز والنقل، التي يديرها كريم غلاب، أن يكون الأمر يتعلق بمأذونيات وإنما بمشاريع استثمارية يتم تفويتها وفق دفتر تحملات، مشيرا، في اتصال أجرته معه «المساء»، إلى أن هذه المشاريع لا تفوت إلا بعد أن تتم دراستها من طرف لجنة تضم كل الجهات المعنية. ونفى المتحدث نفسه أن تكون هذه التفويتات «ريعا سياسيا، كما يتم الترويج لذلك من طرف البعض»، مشددا في الوقت نفسه على أن «هذه المشاريع الخاصة باستغلال الرمال تخضع للمراقبة، وليست مجالا لا تحكمه قوانين».