أكد بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم ما بين 21 و27 ماي الجاري إجراء أي مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، إلى غاية 22 ماي الجاري، 287,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,9 في المائة من أسبوع إلى آخر، وب 22,1 في المائة على أساس سنوي. يذكر أن الأصول الاحتياطية الرسمية هي الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فوراً تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة". وتتكون هذه الأصول، حسب المصدر ذاته، من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي. وفي سياق متصل أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 36,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض. وباحتساب مبلغ 43,4 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و21,1 مليار درهم المخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 2,8 مليار درهم المقدمة في شكل مبادلة للصرف، فإن الحجم الإجمالي للتدخلات بلغ 103,7 مليارات درهم. وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي، خلال هذه الفترة، استقر عند 2 في المائة في المتوسط، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 4,5 مليارات درهم، مشيرة إلى أن البنك المركزي ضخ مبلغ 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، خلال طلب العروض ليوم 27 ماي الجاري (تاريخ الاستحقاق 28 ماي). وأشار المصدر ذاته إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات استقر في 636,8 مليون درهم مقابل 454,5 مليون درهم خلال الأسبوع المنصرم، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط في السوق المركزية للأسهم 159,1 مليون درهم بعد 90,9 مليون درهم.
