يستمر "سوء الفهم" في الإحاطة بعلاقة المغاربة العالقين بالخارج وبعض المواطنين المطالبين بمزيد من التريث في عملية إدخالهم إلى غاية خلو المملكة من فيروس كورونا المستجد، والتأكد تماما من سلامة الأوضاع، تفاديا لأي تفاقم قد يؤدي إليه دخول مصابين محتملين ب"كوفيد-19". ويشتكي العديد من المغاربة العالقين مما اعتبروه تعاليق تسيء إليهم، تطالب الحكومة بعدم إرجاعهم إلى حين. وفي المقابل، يؤكد العالقون أن هذه التخوفات لا أساس لها، نظرا لالتزامهم "الحجر الصحي" في بلدان الإقامة، مستدلين بتسجيل حالة وحيدة، كانت في تشاد، تهم مقيما وليس عالقا. ويبدي العديد من المواطنين تخوفهم من إمكانية حمل العالقين للفيروس، خصوصا المقيمين منهم في بلدان تشهد حالات كثيرة، وهو ما جعل النقاش يحتدم بين الأطراف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار إعادة عالقين بالجزائر. وإلى حدود اللحظة، لم تتضح بجلاء وتيرة إعادة المغاربة العالقين، واكتفت السلطات بإعادة مواطنين من ثغري سبتة ومليلية المحتلتين، ثم من الجزائر، بينما ما يزال الآلاف يترقبون مصيرهم أمام صمت القنصليات والسفارات وانتظار قرار من الرباط. وفي نظر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فمن حق هؤلاء المواطنين المغاربة العالقين خارج البلاد العودة إلى بلدهم، مؤكدا وجوب تحمل الحكومة المغربية مسؤولية تدبير إجراءات الحجر الصحي، وفق برنامج محدد، قبل السماح لهم بالالتحاق بعوائلهم. فكل الدول الديمقراطية، حسب الخضري، وقفت إلى جانب مواطنيها العالقين خارج حدودها خلال هذه الجائحة واتخذت ما يلزم من تدابير لإرجاعهم. واعتبر أن إرجاع المغاربة العالقين في الخارج "مطلب حقوقي وإنساني، فضلا عن حقهم كمواطنين مغاربة أن يحضوا برعاية وحماية دولتهم". وأورد المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الجميع شاهد كيف أن بعض المواطنين المغاربة العالقين خارج الوطن، بسبب ما يتعرضون له من ضغوطات نفسية ومادية واجتماعية، خرجوا بتصريحات تضر بسمعة وطنهم". وزاد الخضري قائلا إن "الأزمة في بلدنا تكمن في كون لا أحد من مسؤولي الدولة يستطيع أن يتحمل عبء المسؤولية في هذا الموضوع، وهكذا تضيع حقوق المواطنين، وتتفاقم معاناتهم دون أن يحرك أحد ساكنا"، مشددا على ضرورة تفعيل التعليمات الملكية لإعادة المواطنين العالقين.
