مغاربة يحتجّون أمام قنصليّات المملكة: "أعيدونا إلى أرض الوطن"

استجابة لبيان دعا المغاربة العالقين بالخارج إلى الاحتجاج أمام قنصليات المملكة، انطلقت أمس الإثنين وقفات احتجاجية في مجموعة من دول العالَم.
ووفق معلومات أولية، فقد احتج مغاربة رغم سوء الأحوال الجوية وصعوبة التنقل نظرا لبعد بعض القنصليات في مدن فرنسية مثل ليل، وديجون، ومونبلييه، وباريس، وفي الجزيرة الخضراء بإسبانيا، والعاصمة التركية إسطنبول، وفي الجزائر بالعاصمة ووهران وبلعباس.
وتمحورت شعارات المواطنين العالقين بالخارج لمدّة تناهز الشهرين بعد إغلاق المغرب جميعَ حدوده للحدّ من انتشار جائحة "كورونا"، حول مطلب إعادتهم إلى أرض الوطن. وحُمِلَت لافتات تقول: "رجْعُونَا لبلادنا توحشْنا أولادنا"؛ أي أرجعونا إلى بلادنا فقد اشتقنا لأولادنا، وأخرى تطلب من ملك البلاد التدخّل لإعادة العالقين إلى أرض الوطن. كما حُمِلَت أعلام مغربية في هذه الوقفات.
وقال محتجّون لجريدة هسبريس الإلكترونية إنّه رغم تجاوب بعض القناصل، مثل قنصل مدينة ديجون الفرنسية، إلا أنّ لا يد لهم فيما سيحدث، ويقولون بدورهم إنّهم "ينتظرون التّعليمات".
وفي فيديوهات للوقفات الاحتجاجية التي انطلقت أمس، اشتكى مواطنون غياب أي تصريح حكومي حول تاريخ إعادتهم إلى أرض الوطن، رغم الصعوبات المادية التي يعيشونها، معبّرين عن استعدادهم للمكوث في الحَجر الصّحّي فور عودتهم.
وعرفت وقفة المغاربة العالقين أمام السفارة المغربية بباريس تدخّل الأمن الفرنسي، الذي أخذ معلوماتهم على أساس تغريمهم بما قيمته 135 يورو.
جاء هذا بعدما اختار المغاربة العالقون في العاصمة الفرنسية عدم الاحتجاج أمام القنصليات، وتوجّهوا إلى السفارة المغربية التي لم تتجاوب، وفق ما نقله حاضرون، معهم، ولم تتدخّل حتى للوساطة عندما جاءت الشرطة الفرنسية.
تجدر الإشارة إلى أنّ مئات المغاربة العالقين في العديد من المدن عبر العالم قد دعوا إلى تنظيم وقفات احتجاجية إنذارية أمام القنصليات المغربية، ابتداء من الإثنين، "بعدما تقطّعت بهم السبل ببلدان العالَم، ونظرا للتأزُّم المتزايد لوضعهم المادي والمعنوي، وبعد صبر طال لشهرين دون أن تحدّد الحكومة المغربية أيّ تاريخ للشّروع في الترحيل، وبعد فقدان الأمل في قيام هذه الحكومة بترحيل مواطنيها إلى وطنهم كما فعلت كلّ دول العالَم."
وحمّل المغاربة العالقون بدول العالَم الحكومة مسؤولية الوضع اللاإنساني الذي يوجدون فيه، وما ستكون له من تداعيات مأساوية على حياتهم ونفسيّتهم ووضعهم المهني والاجتماعي، ودعوا، في بيان لهم، مجلس النواب لممارسة صلاحيته الرقابية لحثّ الحكومة على تحمّل مسؤوليتها وترحيل العالِقين في أقرب وقت.
وناشد المغاربة العالقون القوى الحيّة بالمغرب "شجب هذا الموقف الاستثنائي الذي اتّخذته الحكومة إزاء 22 ألفا من مواطنيها دون أسباب واضحة مقنعة ومعقولة"، وجدّدوا مناشدتهم الملك محمد السادس "ليتدخّل، ويفكّ حصارهم، ويعيدهم إلى أرض وطنهم".
وسبق أن وجه المئات من هؤلاء اتّهاما مباشرا إلى الحكومة ب"التخلّي عن المغاربة العالقين بالخارج"، في بيان وقّعه في أبريل الماضي مواطنون عالقون بإسبانيا، فرنسا، البرتغال، سريلانكا، الإمارات، السينغال، كندا، هولندا، بلجيكا، تايلاند، رومانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ماليزيا، الفلبين، المملكة المتحدة، مصر، تركيا، وجنوب إفريقيا.
وسبق أن صرح هؤلاء بأنّهم قد "أنصتوا بإمعان لإجابات الحكومة المغربية عن الوضعية المتأزمة للمغاربة الذين تقطعت بهم السبل ببلدان العالم"، وهدّدوا بخطوات تصعيدية، من بينها الاحتجاج أمام القنصليات "بعد فقدان الأمل في مخرج من الوضع المتأزم الذي يعيشونه، وتحوله إلى ألم عميق، وبعدما شهدوا بلادهم وهي تتخلى عنهم بشكل مريع (...) وبعد تبدد كل بصيص مع توالي الأيام"، وبعد "تمييز الحكومة بين المواطنين داخل الوطن والمواطنين الموجودين خارجه، واعتبارهم مصدر تهديد لصحة المواطنين، دون موجب حق".