رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، الذي طالب من خلاله بالتصريح بمخالفة أحكام الدستور في ما يخص مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون الذي يجيز تجاوز سقف التمويلات الخارجية، معلنة أن المسطرة التي اعتمدها مجلس النواب سليمة دستوريا. وجددت المحكمة الدستورية ما سبق أن أثارته هسبريس بناء على أحكام سابقة للمجلس الدستوري، بأنه ليس في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، موردة أنه "لا صلاحية ببسط رقابتها على القرارات المتعلقة بالسير الداخلي لمجلس النواب، ومنها القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس لتدبير وتسيير شؤونه". وفي سابقة من نوعها، اعتبرت المحكمة الدستورية "أن إعمال قرار مكتب مجلس النواب، المتخذ في إطار حالة الطوارئ الصحية بالاتفاق مع ممثلي جميع الفرق والمجموعة النيابية، استجابة لضرورات الاحتراز والوقاية من تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، الذي يعد ظرفا طارئا، لم يترتب عنه أي منع لأعضاء المجلس من الحضور للجلسة العامة". وأوضحت أن ذلك لك يفض إلى أي تفويض للحق الشخصي للأعضاء في التصويت، "مما يكون معه ما ترتب عن إعمال القرار المذكور، غير مخل بصحة الإجراءات المتطلبة دستوريا لإقرار القانون المحال". المحكمة الدستورية ترى أن "الدستور لم يشترط، فيما يخص القانون المحال، أغلبية معينة ولا نصاب حضور محدد يتعذر دونهما إقراره بكيفية صحيحة"، محيلة إلى ما تنص عليه المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من أنه "طبقا لأحكام الفصل 60 من الدستور، التصويت حق شخصي لكل نائبة ونائب، ولا يمكن تفويضه"، معتبرة أن "الاقتراع يعد صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، إلا في الحالات التي يوجب فيها الدستور أغلبية معينة". وأوضح قرار المحكمة الدستورية أن "محضر الجلسة العامة لا يبين ما يثبت منع عضو أو أعضاء من مجلس النواب من أداء واجب المشاركة الفعلية في أعمال الجلسات العامة، أو من إبداء رأيهم أثناءها، أو من التصويت"، مضيفة أن "مجموع وثائق الجلسة لا تتضمن ما يثبت المس بالحقوق المكفولة للمعارضة البرلمانية بموجب أحكام الدستور". وفي هذا الصدد، أكدت المحكمة "أنه لا يعتد، في إطار مراقبة دستورية الإجراءات المتبعة لإقرار قانون، إلا بالمحاضر المعدة من قبل من خولت لهم هذه الصلاحية، أي أمناء المجلس"، منبهة إلى أن "الوسائل التكنولوجية والسمعية البصرية المستعان بها لإعداد المحاضر، باعتبارها مجرد وسائل تقنية وتوثيقية مساعدة، لا تعادل، من حيث حجيتها وقيمتها الإثباتية، محاضر الجلسات العامة المعدة بكيفية صحيحة". واعتبر القرار الأول من نوعه أن "التفاوت المعلن بين عدد الأعضاء المصوتين بالموافقة على نص تشريعي، وبين عدد الأعضاء الحاضرين بصفة فعلية أثناء عملية الاقتراع، لا يقوم وحده سببا للتصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على النص المذكور"، مبرزا أن "رقابة المحكمة الدستورية لا تنصرف إلى القرارات المشار إليها، وإنما إلى الآثار التي تترتب عن تطبيقها، علاقة بدستورية الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال أو بجوهره".
