انتصرت المحكمة الدستورية للإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف مجلس النواب تماشيا مع حالة الحجر الصحي وأتبثت دستورية مسطرة المصادقة على مشروع قانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية. وسبق للأمين العام الجديد للأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي أن تقدم إلى المحكمة الدستورية بالطعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في (13 شعبان 1441 7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. المحكمة اعتبرت أنه وحيث ان باقي الاجراءات المتبعة لإقرار القانون المعروض وكذا مقتضيات المادة الفريدة منه، لا تتضمن ما يستوجب الإثارة التلقائية من قبل المحكمة الدستورية، مما تكون معه المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مسطرة التصويت على القانون المحال لا تبنى على أساس دستوري، فإن المحكمة الدستورية تصرح بأن مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 ابريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ليس فيها ما يخالف الدستور. وترفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك، وتأمر بتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وجاء في حيثيات المذكرة التي وقعها عبد اللطيف وهبي رفقة 81 نائباً من الفريق النيابي، وفقا لما أوردته البوابة الإلكترونية للحزب، "أن النائبات والنواب البرلمانيين أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة الموقعين في لائحة التوقيعات رفقته، واستنادا إلى أحكام الفصول 129 و130 و131 و132 من الدستور، يتقدمون بإحالة القانون المشار إلى مراجعه أعلاه، بسبب خرق مسطرة التصويت، أولا، في شأن الوسيلة المتعلقة بخرق أحكام الفصل 60 من الدستور، بحيث إن عملية التصويت المتعلقة بالقانون التي تمت في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 30 أبريل 2020، كما هي موثقة بالصوت والصورة، مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم "السادسة عشر بعد المائة" المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب". وسبق للمحكمة االدستورية، أن رفضت الطعن المقدم من طرف فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ببعض مواد قانون المالية باعتبار أنها مخالفة للدستور، كما رفضت "طلب التنازل وسحب مذكرة طعن"، وسحب توقيعات 79 عضوا من الموقعين على الإحالة، المقدمتين من طرف رئيس فريق الحزب ذاته بمجلس النواب. واعتبرت المحكمة في قرارها بأن المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مقتضيات المواد المطعون فيها في قانون المالية لسنة 2018، لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مشددة أن المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور.
