بلمدني: الشفافية ترافق الصفقات .. ومخزون "الكلوروكين" كافٍ

كشف عبد الوهاب بلمدني، مدير التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة، أن عدد الصفقات التي عقدتها الوزارة منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب بلغ 120 صفقة مع حوالي 50 شركة، وصرف ما مجموعه 800 مليون درهم.
وفي حوار مع هسبريس، يرى بلمدني أنه على الرغم من كون مرسوم الطوارئ يعفي وزارة الصحة من تمرير الصفقات عبر طلبات العروض، إلا "أننا لم نعقد أي صفقة بناء على دراسة ملف تقني واحد"، مضيفا: "اعتمدنا أكثر من ملف مع الأخذ بالاعتبار معيار الجودة، لأنه لا يمكن أن نجلب مواد ومعدات لا تتوفر على المعايير المعمول بها عالميا".
وشدد المسؤول في وزارة الصحة على أن "جميع الصفقات التي تمت خلال هذه المرحلة ذات علاقة بكورونا"، نافيا أن يكون قد تم استغلال الجائحة لإلغاء أي صفقة جارية وتعويضها بصفقة أخرى.
بلمدني اعتبر، في حواره مع هسبريس، أن "التجهيزات التي تم توزيعها على المستشفيات كانت متوقفة لمدة عشر سنوات"، مشيرا بخصوص الكلوروكين إلى أن "المخزون كاف، ونحن نتزود باستمرار بحاجياتنا، باستيراد 6 ملايين قرص في إطار استباقي".
قدمتم معطيات حول صرف 800 مليون درهم من صندوق كورونا في صفقات وزارة الصحة، في ماذا صرف هذا المبلغ؟
قبل التذكير بالحصيلة التي شهدتها هذه المرحلة، المتعلقة بالمخصصات المالية لوزارة الصحة من صندوق مواجهة جائحة كورونا، لا بد من التذكير بالإجراءات الاستباقية التي أمر بها الملك محمد السادس من أجل تدبير هذه الجائحة، ومنها تخصيص ملياريْ درهم لوزارة الصحة.
هذه المخصصات تمت برمجة 50 في المائة منها للمعدات البيوطبية، و50 في المائة للأدوية ومعدات الوقاية الشخصية وكل ما يخص الاختبارات وأجهزة الكشف.
على مستوى المالية، تم استعمال إلى حدود الساعة 40 في المائة من هذه المخصصات، التي تعادل 800 مليون درهم، حيث تم استهلاك 300 مليون درهم في المعدات الطبية، و500 مليون درهم في الأدوية وأجهزة الكشف وأجهزة الوقاية الشخصية، وهو ما أعطى نتائج جيدة اليوم، حيث إن كل ما يخص العمليات في المستشفيات اليوم متوفرة، ومنها تجهيز 1200 سرير للإنعاش بأجهزة التنفس الاصطناعي، وجميع المعدات الطبية الأخرى، وهذا إنجاز تم تحقيقه في وقت قياسي.
وبخصوص الكشف بالأشعة، نحن في طور تجهيز 23 مستشفى في هذا الوقت القياسي "بسكانير"، و40 راديو متنقل رهن إشارة الأطر الطبية في مختلف المستشفيات الوطنية، فيما استفاد 72 مستشفى من التجهيزات التي تم اقتناؤها.
نحن في سياق استثنائي وجميع الدول قامت بإجراءات استثنائية، والمغرب بفضل التوجيهات الملكية قام بإجراءات مكنت المملكة من موطئ قدم مع الدول التي تتوفر على إمكانيات كبيرة، وتم تحقيق نتائج مهمة، منها ارتفاع حالات الشفاء بفضل التكفل الذي قامت به الأطر الطبية التي تستحق منا التحية.
على مستوى الصفقات، تم عقد 120 صفقة مع حوالي 50 شركة، منها شركات كبرى ومتوسطة وصغرى، وتم الالتزام بآجال الأداءات لتمكين هذه الشركات من تمويل عمليات أخرى.
وُجّهت انتقادات كبيرة إلى الوزارة في تدبير هذه الصفقات، منها اللجوء إلى التفاوض المباشر مع عدد من الشركات؟
المرسوم الصادر في 20 مارس الماضي يعفي وزارة الصحة من تمرير الصفقات عبر طلبات العروض ويمكنها من عقد هذه الصفقات بشكل استعجالي، لأن مسطرة الصفقة العمومية تتطلب 40 يوما من الإشهار لكون ثمن المعدات الطبية مرتفعا، بالإضافة إلى 15 يوما من دراسة الملفات، وهو ما كان سيضيع علينا العديد من الفرص على المستوى الدولي، خصوصا أن جميع الدول قامت بإجراءات استثنائية، وانخراط المغرب في ذلك مكنه من تحقيق نتائج إيجابية جدا في مواجهة الجائحة.
المرسوم يمكن الوزارة من القيام بصفقات دون تفاوض، ولكن لم تمر أي صفقة دون الاعتماد على ملفات تقنية، ودرسنا ملفات عدة شركات في جميع الصفقات. ومنذ اليوم الأول من حالة الطوارئ الصحية، قام الوزير بإحداث لجان لدراسة الملفات التقنية للتأكد من الجودة، وكذلك لجان للتفاوض مع الشركات التي أثبتت نجاعتها على المستوى التقني لأنه على مستوى الاستعجال وكذلك في الصفقات العادية، فإن الشركات التي لم تنجح في الجانب التقني لا يتم فتح الأظرف الخاصة بها.
وجوابا على كون بعض الصفقات تتعرض لانتقادات، فإنه يجب التأكيد أن وضعية اتخاذ القرار حولها كانت غير محددة، لأن الحالة الوبائية خلال شهر أبريل كانت غير واضحة، وكنا نعتمد على شهادة المطابقة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكانت شركات معدودة تتوفر خلال منتصف أبريل على هذه المعايير، ورغم تجنبنا عقد صفقات عندما يتعلق الأمر بشركة واحدة لأننا كنا نتريث، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم ضياع الفرص، كنا نبحث عن شركات بديلة، لذلك أؤكد أننا لم نعقد أي صفقة بناء على دراسة ملف تقني واحد، بل على الأقل اعتمد على أكثر من ملف مع ضرورة الأخذ بالاعتبار معيار الجودة، لأنه لا يمكن أن نجلب مواد ومعدات لا تتوفر على المعايير المعمول بها عالميا.
ما هي جنسية هذه الشركات؟
تعاملنا مع جنسيات متعددة، وتوجد شركات تعاملنا مع ممثليها في المغرب، فيما توجهنا في بعض الصفقات إلى الشركات الأم عبر العالم، حيث تم ذلك بالتنسيق مع لجنة القيادة، والسلك الدبلوماسي للمغرب في الخارج، وهذا مكننا من تجاوز 10 آلاف اختبار في اليوم.
ومع الاختلالات الكبرى التي عاشتها الأسواق الأوروبية بسبب الجائحة، توجهنا إلى الأسواق الأسيوية التي عرفت ضغطا كبيرا عبر العالم، وكانت الشركات في موقع قوة لأن الطلب كان كبيرا، لأننا لسنا أمام وضع عاد، والمغرب تمكن بفضل الإجراءات الاستباقية من الحصول على ما يحتاج من أدوية ومعدات.
هل جميع الصفقات مرتبطة بكورونا لأنه أثيرت مسألة استغلال هذه الفترة لتمرير صفقات أخرى؟
يجب تحديد طبيعة الصفقات التي لها علاقة بهذه الجائحة وغير، لذلك أؤكد أن جميع الصفقات التي تمت خلال هذه المرحلة ذات علاقة بكورونا، لأن هذه الجائحة تتطلب تجهيزا استثنائيا بسبب الضغط الذي فرض على مستشفيات المملكة، والوزارة أتمّت جميع البرامج التي بدأتها فيما قبل، لذلك أنا أتساءل أين الصفة التي لا علاقة لها بكورونا؟
هناك حديث عن ثلاثة مستشفيات جامعية، الجديدة وأكادير وطنجة، مُرّرت بها صفقة في هذا الظرف لا علاقة لها بأزمة كورونا بلغت ملياري درهم
يجب التوضيح بخصوص المستشفى الجامعي لأكادير أنه لم نصل بعد مرحلة التجهيز، وبالنسبة لطنجة، فإن الصفة لم تمر في إطار مرسوم 20 مارس، ومرت بطريقة شفافة في إطار مرسوم 2013 للصفقات العمومية، الذي يخول للدولة في إطار تدبير الجائحة أن تمرر صفقات عن طريق التفاوض المباشر.
والذين يدفعون بكون صفقة مستشفى طنجة لا تدخل ضمن الوباء أقول إنها بالعكس من ذلك، فإن المستشفى الجامعي يدخل في إطار الجائحة، لأننا لا نريد أن نسيئ التقدير في تدبير الجائحة، خصوصا أن مدينة طنجة تعرف بؤرا وبائية، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بتطور الوباء.
المستشفى الجامعي يجب أن يكون جاهزا في شتنبر المقبل لأننا سنكون في مواجهة الإنفلونزا الموسمية، كل هذا يأتي في ظل ندرة المعدات على المستوى العالمي لأنه يمكن ألا نجدها، ومستشفى طنجة وفقا لتقديرات الوزارة التي تتحمل فيها كامل المسؤولية يجب أن يكون جاهزا على وجه الاستعجال.
أما بالنسبة لبعض المدن التي تتوفر على مستشفيات جامعية وتعرف عروضا مفتوحة قبل كورونا، فقد تم الاستمرار فيها.
لكن بعض المعطيات المتوفرة تتحدث عن إلغاء صفقات سابقة وتمرير طلبياتها ضمن الاستثناء الذي فرضته كورونا؟
لم يتم إلغاء أي صفقة جارية وتعويضها بصفقة أخرى، ولو تم ذلك، فإنه سيكون مراعاة للمصلحة العامة، والسؤال المطروح هو مخاطر عدم القيام بتجهيز هذه المستشفيات في هذا الظرف؟
يجب التأكيد أنه لا يمكن إساءة التقدير في أي مدينة والقول بأننا تجاوزنا الخطر، والتجهيزات التي تم توزيعها كانت تنتظرها مستشفيات لمدة عشر سنوات رغم توفر الموارد المالية، لكن اليوم يتم استغلال الموارد المالية بعقلانية، لأننا واعون بالضغط المفروض على الاقتصاد الوطني، والمالية العمومية، وما يرافق ذلك من ضرورة تسريع أداء واجبات الشركات.
يطرح تخوف عدم استغلال الأدوية التي اقتنيت في هذه الصفقات
جميع الأدوية التي فتحت فيها الصفقات يتم الحرص على تنفيذ الحاجيات الآنية للمستشفيات، وعقد الصفقات يتم بناء على الطلب، والحاجيات لا يتم توريدها كاملة، ولا يوجد تخوف من فساد بعض المواد، مع العلم أننا نتوفر على مخزون احتياطي من المعدات البيوطبية في حال الاستعجال، مثل ظهور بؤر في بعض المدن.
فيما يخص الكلوروكين، هل يتوفر المغرب على وفرة في هذه المادة التي أثبتت فعاليتها؟
المخزون كاف ونحن نتزود باستمرار بحاجياتنا، حيث تم استيراد 1100 كلغ من المادة الخام، وكذلك 6 ملايين قرص، في إطار استباقي بهدف توفيره للمواطن المغربي.