قاطع طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة امتحانات الأسدس الثاني من السنة الجامعية الجارية، بعموم الكليات الوطنية، ملوحين بسنة بيضاء، احتجاجا على رفض الوزارتين الوصيتين على القطاع تحقيق مطالبهم. وكشف إلياس خطيب عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والأسنان بالمغرب، في تصريح ل”لكم” أن شبح السنة البيضاء ليس بالبعيد، مؤكدا على “أن الطلبة لن يترددوا في تمديد اضرابهم ومقاطعة امتحانات الأسدس والامتحانات الاستدراكية، في حال استمرار وزارتي التعليم العالي والصحة الوصيتين على القطاع، في سياستها الحالية واستمرار “بلوكاج” الحوار.
وأوضح ممثل التنسيقية بوجدة، أن الطلبة غير متخوفين من السنة البيضاء، رغم أنها ستشكل خسارة لهم وللوزارتين الوصيتين والحكومة بشكل عام، باعتبار أن السنة البيضاء تعني تأخر تخرج فوج كامل من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. وأشار المتحدث باسم التنسيقية، إلى أن المقاطعة لا تشمل فقط الامتحانات والتداريب، حيث أن طلبة السنة السابعة الذين يعملون حاليا في المستشفيات الجهوية والمستوصفات أعلنوا عن إضراب وطني طيلة الأسبوع، قابل للتمديد، للمطالبة بتعديل المرسوم المنظم لعمل طلبة السنة السابعة في المستشفيات الجهوية والمحلية المستعمل لسد الخصاص، دون مراعاة التكوين البيداغوجي للطالب. وبخصوص الحوار مع وزارتي التعليم العالي والصحة، أكد خطيب أن الفترة الحالية تعرف “بلوكاجا” للحوار بينهم وبين الوزارتين، مشيرا إلى توسط النقابة الوطنية للتعليم العالي بين الطرفين، من أجل عقد لقاء، سيعلن عن موعده في الأيام القليلة القادمة. وأكد ممثل الطلبة، أن مصير السنة الجامعية سيحدد في الجموع العامة من قبل الطلبة، بناء على العرض الحكومي وعلى تطورات ملفهم. ويطالب طلب الطب بعدم إدماج طلبة القطاع الخاص في التداريب بالمستشفيات العمومية بالإضافة إلى رفضهم اجتياز طلبة الكليات الخاصة للمباراة الداخلية وللإقامة إلى جانب طلبة الكليات العمومية لما فيه من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، وازالة الضبابية عن النظام الجديد للدراسات الطبية وإشراك الطلبة في صياغته خصوصا في الجزء المتعلق بالسلك الثالث وإعادة النظر في المرسوم المنظم لعمل طلبة السنة السابعة في المستشفيات الجهوية والمحلية المستعمل لسد الخصاص، دون مراعاة التكوين البيداغوجي للطالب، بالإضافة لتعميم التغطية الصحية على جميع الطلبة. وعرف المسلسل الاحتجاجي لطلبة الطب وطب الأسنان، هذه السنة تنظيم مجموعة من المسيرات الوطنية، كان بعضها وحدويا مع أطباء القطاع العام وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص.
