حزب مغربي يطالب بضريبة على الإرث والثروة لمواجهة "كورونا"

قدم حزب التقدم والاشتراكية الإثنين مقترحاته لإخراج المغرب من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وما رافقها من تعليق للأنشطة الاقتصادية، مطالبا بإقرار ضريبة على الثروة، وضريبة على الإرث الذي تتجاوز قيمته 10 ملايين درهم.
"حزب الكتاب"، الذي عنون مقترحاته ب"ما بعد جائحة كورونا مقترحات حزب التقدم والاشتراكية من أجل تعاقد سياسي جديد"، طالب كذلك بإقرار الضريبة على الأملاك الفلاحية الكبرى، مشددا على ضرورة حذف نظام الإعفاءات الضريبية بعد خمس سنوات من تأسيس المقاولة، سوى بالنسبة لما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية، أو التي تكتسي طابع المنفعة العامة، أو بالنسبة للمقاولات غير المستفيدة من احتكار قانوني أو فعلي، والتي تسجل زيادات مُحددة في رسملتها الذاتية.
من جهة ثانية، وللرفع من مداخيل الدولة، أكد الحزب المعارض على أهمية فرض مساهمة تضامنية على شركات التأمين وعلى المؤسسات الاقتصادية والمالية المستفيدة من الاحتكار القانوني أو الاحتكار بحُكم الواقع، مشددا على ضرورة إلغاء العمل بإعفاء المساهمات في صندوق كوفيد 19 من الضريبة، ما سيجنب الدولة إرجاع ما يناهز حوالي ثلث هذه المساهمات برسم سنة 2021.
إلى ذلك دعا الحزب إلى إقرار رسم خاص بالعقارات المعاد تثمينها بفضل وثائق التهيئة التعميرية الجديدة، مع إقرار شطر تضامني جديد في الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور العليا جدا والتي تصل إلى 44 في المائة.
في مقابل ذلك دعت مقترحات "حزب الكتاب" إلى توسيع شطر المداخيل المُعفى من الضريبة على الدخل إلى 50 ألف درهم سنويا، مطالبا بالرفع من مبلغ الخصم من الضريبة على الدخل المتعلق بالأعباء العائلية إلى 300 درهم شهريًا لكل مُعال، عوض مبلغ 30 درهمًا شهريًا فقط الجاري العمل به حاليا.
من جهة ثانية، شدد الحزب على ضرورة تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد والخدمات الحيوية، ورفعها بالنسبة للمواد الكمالية، وخاصة منها المستوردة، إلى 40 في المائة، مؤكدا على محاربة التملص الضريبي والغش الضريبي بما فيه الفوترة المنخفضة بالنسبة للسلع المستوردة، وتوسيع الوعاء الضريبي وتوفير شروط تحفيزية للاندماج التدريجي للأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد المهيكل.
من جهة أخرى أعلن الحزب المعارض على أهمية حماية المنتج الوطني، لاسيما عبر استعمال الأداة الجمركية لحماية المقاولة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة، داعيا إلى تشجيع إعادة انطلاق سوق الإنعاش العقاري وقطاع البناء من خلال السماح للمنعشين العقاريين باللجوء إلى طرح قروضهم في السوق المالي.
المقترحات التي تتزامن مع الإعداد لمشروع قانون المالية التعديلي شددت على ضرورة دعم تكاليف نقل البضائع في حدود 30 في المائة بالنسبة إلى المقاولات التعاونية والاقتصاد الاجتماعي، مبرزة أهمية محاربة تهريب السلع من الخارج، وإطلاق حملة وطنية واسعة لتشجيع استهلاك المنتجات المغربية.