راسلت جمعيات عديدة منضوية تحت لواء هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية محمدا أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، من أجل التدخل لتسهيل رجوع العاملات المغربيات العالقات بإسبانيا إلى أرض الوطن. وطالبت الجمعيات، ضمن مراسلتها، أيضا، باتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية؛ كإجراء الاختبارات للكشف عن المرض لتجنب انتشار المرض حماية لهن ولعائلتهن من هذا الوباء. الرسالة، التي وقّعتها كل من فيدرالية رابطة حقوق النساء واتحاد العمل النسائي وجمعية جسور والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، قالت إن هؤلاء العاملات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا العالقات، والمقدر عددهن بأكثر من سبعة آلاف، لم يستطعن العودة إلى المغرب بسبب الإغلاق الجوي الذي تفرضه المملكة كإجراء للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وترى الجمعيات النسائية سالفة الذكر أن "وضعية هؤلاء العاملات ستزداد كلما طال بهن أمد الانتظار هناك، نظرا لظروفهن الاجتماعية والاقتصادية الصعبة". وتؤكد المراسلة أنه "حسب شهادات بعض العاملات التي قدمنها إلى الجمعيات، فإن ظروف العمل هذه السنة كانت أكثر صعوبة بسبب ظروف العمل في الحجر الصحي وبدون تدابير حماية وغياب الرعاية الطبية والعمل لساعات أكثر وبأجور أقل". وحسَب المنشورات الإعلامية الصادرة في "المملكة الإيبيرية"، فإن رئيس حكومة الأندلس سيدعو كلا من أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، ولويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، إلى عقد اجتماع رسمي للتباحث في ملف ترحيل قرابة 7200 عاملة جني مؤقتة. ومع اقتراب موسم حصاد الفراولة في إقليم "هويلبا"، تتناسل الكثير من التساؤلات بشأن مصير العاملات المغربيات؛ غير أن خوسيه لويس غارسيا بالاسيوس، رئيس الرابطة المهنية للفراولة الأندلسية، أعرب عن تعهده بعدم تشريد أي عاملة في حقول جني الفراولة، على الرغم من قرب انتهاء عقود العمل، داعياً السلطات المسؤولة في كلا البلدين إلى مراعاة الأوضاع الأسرية لهؤلاء العاملات. ولفتت الرابطة المهنية للفراولة الأندلسية إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" وسط عاملات الجني المؤقتات، مبرزة أن الحكومة المحلية في الأندلس راسلت الحكومة في مدريد لإجراء اختبارات جديدة للكشف عن الفيروس، حتى يتم التأكد من عدم إصابة أي عاملة؛ ومن ثمة تسهيل عملية الترحيل المرتقبة.
