تقرير يرصد تأخر صعوبة تحقيق "خطة التنمية المستدامة" ل2030

قال تقرير جديد حول التنمية المستدامة صدر عن هيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، وعلى رأسها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا)، إنه في الوقت الذي يتخبط العالم لاحتواء جائحة كوفيد-19 وآثارها تزداد صعوبة تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالنسبة إلى الكثير من البلدان العربية؛ من بينها المغرب.
ويشرح تقرير الأمم المتحدة العقبات التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030؛ منها اعتماد المنطقة العربية على واردات الأغذية تسبب بعدم قدرتها على توفير الغذاء بشكل كافٍ وعادل، كما تسجّل المنطقة العربية أحد أعلى مستويات فوارق الدخل في العالم، وأدنى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم، ومستويات عالية لعدم المساواة بين الجنسين والبطالة لاسيّما بين النساء والرجال. كما تؤدي الأزمات وحالات عدم الاستقرار والنزوح إلى زيادة تعرّض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف.
ورصد التقرير عددا من المؤشرات التي تهم المغرب، قائلا إنه في المملكة يعيش نحو 25 في المائة من السكان حاليا على بعد أكثر من 10 كيلومترات من مركز صحي رسمي، ويجد أكثر من 40 في المائة من السكان صعوبة في الحصول على رعاية استشفائية، فيما تصل نسبة الأطفال الصغار المعرضين لضعف النمو إلى 15 في المائة.
وأكدت الوثيقة أيضا أن ظاهرة عدم ولوج الأطفال إلى التعليم تزداد في المناطق القروية في المغرب حيث قلة فرص الحصول على الخدمات والمؤسسات التعليمية وتدني نوعيتها، يغادر 26 في المائة من الأطفال المدرسة في الصف الأخير من التعليم الابتدائي مقابل 1 في المائة في المناطق الحضرية.
وتحدث المصدر ذاته عن أن كثيرا من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في معظم بلدان المشرق العربي والمغرب العربي هم فقراء يعيشون في مناطق قروية، حيث لا تزال الزراعة المصدر الأساسي لفرص العمل، مؤكدا أن الحاجة ملحة إلى تحسين الإنتاج الزراعي المستدام والتركيز على حفظ المياه وتحسين المحاصيل ومعالجة الاختلالات في التجارة العالمية.
وتتراوح نسبة التشغيل في القطاع الزراعي من مجموع التشغيل 38 في المائة في المغرب، حسب الوثيقة؛ فيما معدل انتشار نقص التغذية يبلغ 11 في المائة بالمنطقة المغاربية، ونسبة الأطفال المصابين بتوقف نمو متوسط أو حاد تبلغ 21.6 في المائة، ناهيك عن الإنفاق الحكومي على التعليم 17.21 في المائة، فيما تتراوح مستويات الهزال لدى الأطفال بين 3.3 في المائة في بلدان المغرب العربي.
وتحدث التقرير عن الخسائر الاقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث في المنطقة المغاربية إذ قدرها ب10.9 ملايين دولار، فيما عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث يقدر ب2.10 لكل مائة ألف شخص، أما عدد الأشخاص المتوفين بسببها يمثل 0.23 لكل مائة ألف شخص، و0.01 مفقودين، أما عدد المساكن المتضررة 4.
وقال التقرير إن المنطقة العربية تسجل معدلا من أعلى معدلات السمنة في العالم، وخاصة بين النساء، إذ تبلغ معدلات السمنة 23 في المائة في بلدان المغرب العربي، و33 في المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، و28 في المائة في بلدان المشرق العربي، و9 في المائة في البلدان الأقل نموا.