تقرير..عدد القوى العاملة في الدول العربية يقدر ب 132 مليون نسمة

كشف تقرير لمنظمة العمل العربية أن عدد القوى العاملة في الدول العربية يقدر ب 132 مليون نسمة، أي 33.2 في المائة من إجمالي السكان في تلك الدول.
وأضاف التقرير، الذي وزع على هامش افتتاح أشغال الدورة ال44 لمؤتمر العمل العربي اليوم الأحد بالقاهرة، أنه إذا ما قورنت هذه النسبة مع المتوسط العالمي فھي نسبة منخفضة، ویعود ذلك الى عدة عوامل من أبرزها ارتفاع عدد السكان من هم أقل من 15 سنة، إضافة إلى تدني مساهمة المرأة في سوق العمل والتي لم تتجاوز 23.1 في المائة خلال سنة 2014.
أما على صعيد التوزيع القطاعي للقوى العاملة في الدول العربية، يضيف التقرير، فإن قطاع الخدمات يشغل أكثر من 50 في المائة من مجموع المشتغلين، فيما يشغل القطاع الزراعي نسبة 17 في المائة في دول المشرق العربي و28.5 في دول المغرب العربي، في حين يشغل القطاع الصناعي حوالي 26 في المائة في دول المشرق العربي و22 في المائة في دول المغرب العربي.
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء،فان التقرير اضاف إن الدول العربية تشهد تحديات كبيرة يمكن إجمالها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في القضايا التنموية، ويأتي في صدارة هذه التحديات الارتفاع الخطير لمعدلات البطالة، و التي بلغ معدلها الاجمالي على المستوى العربي حوالي 17 في المائة في سنة 2014، وهو أعلى معدل مقارنة مع مختلف أقاليم العالم.
وتابع التقرير أنه على صعيد البطالة في أوساط الشباب، تعتبر معدلات البطالة في الوطن العربي الأعلى عالميا، حيث قدرت خلال سنة 2015 بحوالي 28.6 في المائة مقارنة مع المعدل العالمي والبالغ حوالي 13.1 في المائة فقط، فيما تمثل بطالة الشباب نسبة 54.2 في المائة في المعدل العربي العام.
وأبرز أن ما يزيد من احتمالات بقاء هذه النسبة مرتفعة وما يعمق تسارعها وتداعياتها هو التهميش المجتمعي لدور المرأة في الحياة الاقتصادية، إلى جانب تراجع الفرص المتاحة أمام الشباب باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن نسبة السكان في الفئة العمرية النشطة اقتصاديا (15-65 سنة) تشكل ما نسبته 65 في المائة من إجمالي عدد السكان في الدول العربية، وهي نسبة عالية جدا يصعب معها توفير فرص عمل ملائمة وكافية مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وخاصة لدى فئة الشباب (15- 25 سنة) الذين يشكلون النسبة الأكبر من هذه الفئة التي تصل إلى حوالي 60 في المائة منها.
وشدد على أن هذا التحدي فرض على الدول العربية أن تضعه على رأس أولوياتها واهتماماتها سيرا نحو معالجتها، والتخفيف من آثارها وأبعادها الاقتصادية.
وخلص التقرير إلى أن الوضع الحالي يستدعي العمل على ضرورة خلق وتوفير واستحداث فرص عمل جديدة من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والتوسع في برامج رعاية الشباب والعمل بشكل عام على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وضمن المحور التاسع من الأهداف الانمائية لبرنامج وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 .