الحقاوي: سياسات المغرب الاجتماعية تستهدف النهوض بأوضاع الفئات الهشة

أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن المغرب دأب على وضع سياسات اجتماعية تستهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة والفقيرة.
في هذا الصدد، أشارت الحقاوي في كلمتها الثلاثاء 8 شتنبر 2015 خلال افتتاح أشغال الدورة العاشرة للجنة التنمية الاجتماعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، إلى إطلاق المغرب العديد من الاوراش الاجتماعية المهيكلة وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توجت مشاريعها بحصيلة إيجابية ساهمت في تراجع نسب الفقر في الجماعات الترابية المستهدفة، إضافة إلى نظام المساعدة الطبية للفئات الهشة "راميد" الذي مكن من توفير التغطية الصحية لما يقرب من ثمانية ملايين ونصف مواطنة ومواطن في وضعية هشة، وبرنامج تيسير الذي يوفر الدعم المشروط بتمدرس أطفال الأسر القاطنة بالمناطق التي تسجل معدلات مرتفعة من الهدر المدرسي، إلى جانب خلق صناديق ومؤسسات وطنية وجهوية تضطلع كل واحدة بمهام محددة في هذا المجال حسب الاختصتص أو المجال الترابي للتدخل.
وأوضحت الحقاوي أن المغرب يحرص على تكريس الالتقائية بين مختلف الاسترتيجيات والبرامج القطاعية على المستويين الوطني والجهوي وذلك من أجل إنجاح البرامج المسطرة من طرف الفاعلين في الميدان الاجتماعي.
وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعية في السودان ورئيسة الدورة التاسعة للجنة، مشاعر أحمد الأمين، أكدت بدورها على ضرورة تعزيز السياسات المتعلقة بالمرأة والأسرة وذوي الإعاقة والعمال في الميدان الزراعي، والمضي في المزيد من الدراسات والأبحاث التي تعين على التخطيط في المستقبل، كما أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز السياسات الملائمة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في اللجنة مع احترام الخصوصيات في كل بلد.
من جهته، قال فريديريكو نيتو مدير شعبة التنمية الاجتماعية بالإسكوا إن علاقة الترابط بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والسياسية والتقدم الاقتصادي لم تكن أكثر وضوحا مما هي عليه اليوم، مضيفا أنه على ضوء هذا الترابط لا بد من دراسة التحديات الاجتماعية التي يواجهها المواطنون العرب عموما والفئات الاجتماعية المعرضة للمخاطر خصوصا ومناقشة الحلول الممكنة في المنطقة.
وتهدف لجنة التنمية الاجتماعية في هذه الدورة، التي تستمر أشغالها على مدى يومين، إلى توفير منتدى تناقش فيه الدول الأعضاء القضايا ذات الأولوية في المنطقة العربية في المجال الاجتماعي، وتبادل الخبرات والاقتراحات اعتمادا على الوثائق والتقارير التي أعدت لهذه الغاية، وذلك بغرض الخروج بمقترحات وتوصيات من أجل تطوير برنامج عمل الإسكوا المقترح للفترة 2016/2017، ليتماشى وتطلعات الدول الأعضاء في مجال التنمية الاجتماعية.
ويشارك في اجتماعات هذه الدورة، التي تتناول بالنقاش "البعد السكاني ودوره في تحقيق التنمية المستدامة"، و"توسيع نطاق الحماية الاجتماعية" لتشمل الفئات الضعيفة والأشخاص في وضعية إعاقة والعاملين في القطاع الفلاحي غير النظامي، إضافة إلى "المشاركة كنهج لتحقيق العدالة الاجتماعية"، ممثلون عن الدول الأعضاء بالإسكوا، وكذا المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بصفة مراقب، والمغرب ممثل بوفد عن مختلف القطاعات الحكومية المعنية.