ارتفاع ديون العالم ب342% نتيجة "حرب كورونا"

توقع صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، أن تشهد المديونية العالمية ارتفاعا بنسبة 342 بالمائة خلال عام 2020، وأفاد في تقرير حول "مخاطر الدين العام في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد" بأن المديونية العالمية ارتفعت خلال مارس الماضي، عقب لجوء حكومات دول العالم إلى تبني حزم ضخمة للتحفيز الاقتصادي لمجابهة تفشي الجائحة، مما أدى إلى زيادة مستويات الاقتراض الداخلي والخارجي، وهو ما يتوقع في ضوئه ارتفاع المديونية العالمية بنسبة 342 بالمائة برسم السنة الجارية.
وأوضح الصندوق أن العالم عرف، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا ملموسا في حجم المديونية العالمية التي بلغت نحو 255 تريليون دولار؛ ما ي عادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2019، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى زيادة المديونية العالمية بنسبة 40 بالمائة بنهاية عام 2019، بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008.
ووفقا للتقرير؛ تكمن تداعيات ارتفاع المديونية في المخاطر الاقتصادية التي قد تنتج عنها، في حال انكماش النشاط الاقتصادي أو حدوث أزمة اقتصادية، تؤثر على قدرة الحكومات على سداد ديونها نتيجة تراجع مستويات الناتج المحلي الإجمالي والمتحصلات من النقد الأجنبي، في الوقت الذي قد لا يتوفر فيه حيز كاف لصانعي السياسات يمكن الاعتماد عليه لتجاوز هذه الأزمة المحتملة.
كما سجل التقرير تسارع الجهود والأطر الدولية لتخفيف عبء المديونية على الدول النامية ومنخفضة الدخل، وضمان قدرتها على السداد، في وقت تتفاقم فيه الضغوطات المالية على حكومات دول العالم.
وأوضح أنه تم في هذا السياق، في أعقاب تفشي الجائحة، تبني مبادرة عالمية في عام 2020 من طرف مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، لتخفيف عبء المديونية على الدول الفقيرة، يتم بمقتضاها تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية للدول الأشد فقرا، خلال الفترة من أول ماي 2020 وحتى نهاية السنة نفسها، مع إمكانية تجديد العمل بالمبادرة في عام 2021 ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.