بركة يكشف ملامح خطة "الاستقلال" لما بعد كورونا

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن أزمة كورونا "تشكل فرصة تاريخية للقطع مع السياسات التي بلغت مداها وكانت وراء الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي عمقتها هذه الأزمة"، موضحا أن الحزب قدم لرئيس الحكومة مذكرة للخروج من الأزمة وتحقيق إنعاش اقتصادي مسؤول، اجتماعيا وبيئيا، لحماية المكتسبات والبناء المشترك للمستقبل.
وأضاف بركة، في كلمة افتتاحية لاجتماع اللجنة المركزية لحزب الاستقلال المنعقدة عن بعد اليوم السبت، حول موضوع "المغرب ما بعد جائحة كورونا"، أن حزب "الميزان" أكد ضرورة وضع رؤية شمولية مندمجة "للنهوض بالبلاد وتجاوز المقاربة العمودية والمفككة التي تم اعتمادها من طرف هذه الحكومة التي أبانت عن فشلها".
وزاد: "اقترحنا وضع خطة لحماية المواطنين من الفقر ومن الاندحار الاجتماعي للطبقة الوسطى، من خلال توفير الحد الأدنى الحيوي للعيش الضروري والكريم لكل الأسر الفقيرة، وتوسيع الحماية الاجتماعية للجميع، وإدراج الوحدات الإنتاجية التي تعمل في القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، وإصلاح منظومة التقاعد، وتوفير الحد الأدنى للشيخوخة بالنسبة للمسنين".
كما كشف بركة أن هذه المقترحات تروم إنقاذ الآلاف من المواطنين والشباب والنساء من البطالة من خلال إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإحداث بنك عمومي للاستثمار "يقدم للمقاولات الصغرى والمتوسطة الدعم والضمانات لرفع رأسمالها وانتشالها من المديونية المفرطة، وفتح أوراش ذات منفعة عامة ومدرة لفرص الشغل، ولا سيما في العالم القروي والمناطق الحدودية والمناطق النائية، مع وضع برنامج جهوي لإعادة التكوين والتأهيل لصالح الشباب في الجهات، وكذا إنقاذ الشغيلة العاملة في القطاعات الأكثر تضررا بمواصلة الدعم ووضع استراتيجيات إنقاذ خاصة بهذه القطاعات".
كما ضمت المقترحات، وفق بركة دائما، "تقوية السيادة الوطنية من خلال ضمان الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقي، وتوفير التمويل الاستراتيجي بالنسبة للقطاعات الأساسية كالتعليم والصحة، إلى جانب الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي، وضمان تقوية الإنتاج الوطني من خلال توجيه الطلبيات العمومية للدولة لتشجيع المنتوج المغربي ودعم استهلاكه وتقوية الاندماج داخل النسيج الاقتصادي الوطني، والعمل على تقوية دور الدولة الراعية، خصوصا في المجالين التعليمي والصحي، والعمل على تقديم الخدمات العمومية بأحسن جودة للمواطنات والمواطنين وبكيفية منصفة، وفي هذا الإطار قدم فريقنا النيابي مقترح قانون بخصوص الخريطة الصحية لضمان الاندماج والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وجعلها ملزمة للقطاعين معا، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص للولوج إلى الخدمات الصحية".
وأضاف بركة أن المذكرة طالبت كذلك باسترجاع الدولة لمبادرتها وريادتها من خلال المرفق العمومي المتعلق بالتعليم والصحة، "لكي يصبح قاطرة للقطاع في توفير الخدمات وجودتها. في هذا الإطار ينبغي القطع مع السياسات التي وضعتها الحكومة والتي كانت تهدف إلى التركيز أكثر على القطاع الخاص لحل معضلة ضعف جودة التعليم والصحة في بلادنا، ومن خلال الأزمة التي عشناها يتبين جليا أنه لا يمكن النهوض بالعنصر البشري في بلد ما، خصوصا في مجالي التعليم والصحة، إذا لم يكن القطاع العام يلعب دورا رئيسيا، وإذا لم تعط له الأولوية للنهوض به، أما القطاع الخاص فهو يشكل في الحقيقة قطاعا مكملا يجمعه مع القطاع العام جيل جديد من الشراكة".
كما اقترحت المذكرة "إنقاذ الآلاف من المواطنين من العطش نتيجة سوء تدبير الماء في تلك الأقاليم والاستغلال المفرط للفرشة المائية وعدم تطبيق السياسة المائية التي وضعتها حكومة عباس الفاسي في 2009، ولذلك يجب وضع خطة استعجالية وتفعيل الخطة التي وضعها جلالة الملك"، يضيف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.