عمال مغاربة في سبتة المحتلة يلتمسون "فتح الحدود" لطرد البطالة

يطالب مئات العمال والمستخدمين المغاربة العاملين في سبتة المحتلة بشكل قانوني بتسريع فتح الحدود، قصد الالتحاق بعملهم الذي توقف منذ قرار السلطات المغربية إغلاق الحدود البرية والجوية إثر تداعيات فيروس "كورونا".
ونبّهت تنسيقية العمال المغاربة العاملين في سبتة المحتلة إلى أن عقود عمل أزيد من ثلاثة آلاف مواطن بالمنطقة سوف تنتهي قريباً، وأكدت أن الاستمرار في إغلاق باب سبتة يهدد بفقدان مناصبهم إضافة إلى التعويض عن التقاعد.
وقال العمال المغاربة في سبتة المحتلة، في مراسلة إلى السلطات الإقليمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إنهم يتوفرون على عقود العمل والتأمين والتعويض عن الأبناء والتقاعد والتغطية الصحية، مشيرين إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء العمال يوجدون في المغرب طيلة فترة الحجر الصحي بدون عمل وبدون مساعدة من الدولة الإسبانية.
وأضافت التنسيقية، في مراسلة توصلت هسبريس بنسخة منها، أن "هذه الفئة لديها واجبات داخل سبتة المحتلة والتزامات مع البنوك ومؤسسات القروض الصغرى في المغرب ومصاريف الأسرة وواجبات المؤسسات التعليمية الخاصة... إلخ".
وشددت المصادر ذاتها على أن العمال المغاربة بسبتة المحتلة "يساهمون بشكل كبير في اقتصاد المنطقة وجلب العملة الصعبة شهرياً بحوالي مليون ونصف مليون يورو و18 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى مساهمتهم في محاربة البطالة بالمنطقة وتحريك عجلة التنقل من تطوان إلى باب سبتة".
ودعا عامل بسبتة المحتلة، في تصريح لهسبريس، إلى إيجاد حل عاجل بشأن وضعية العمال القانونيين بسبتة المحتلة، سواء قرر المغرب فتح حدوده أو الاستمرار في إغلاقها.
وأورد المصرح: "منذ قرار إغلاق الحدود ونحن بدون عمل إلى يومنا هذا، علما أننا لم نستفد من تعويضات صندوق كورونا ولا من تعويضات السلطات الإسبانية"، مضيفاً أن الدعم الإسباني استثنى الحاملين لبطاقة العمل فقط.
مصادر إسبانية كانت قد أشارت إلى أن المغرب شرع في تجميع بيانات المستخدمين المغاربة الذين لديهم عقود عمل بسبتة المحتلة أو بإسبانيا بهدف منحهم الأسبقية في عملية العبور عبر معبر "تراخال" الحدودي؛ لكن السلطات المغربية لم تعلن بعدُ عن أي قرار رسمي في هذا الصدد.
ويبدو أن المغرب ينتظر قرار الاتحاد الأوروبي بشأن فتح حدوده مع المغرب، إذ جرى تأجيل اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب كان مرتقبا مساء اليوم إلى وقت لاحق؛ وذلك للحديث عن عملية العبور لهذه السنة، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.